عقد المجلس الجماعي لأوكنز جلسة ثانية يوم 26 أكتوبر 2011 في إطار استكمال أشغال الدوة العادية لأكتوبر ،وشهدت أشغال الجلسة إختلالات قانونية تجلت حسب تصريحات لأعضاء محسوبين على المعارضة في المصادقة على في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر2011 على الاتفاقية المبرمة بين الجماعة القروية لأوكنز و الجماعة القروية لأداوكنيضيف و المديرية الإقليمية للتجهيز ،حول تعبيد الطريق الرابطة بين أوكنز و إداوكنيصيف عبر دواوير تقي ،إمي نتغزوت ،أسلدرار و أيوفيسد،دون أن يطلع أعضاء المجلس على الاتفاقية لعدم توصل الجماعة بنص الاتفاقية من المديرية الإقليمية للتجهيز لاشتوكة إنزكان ،مكمن الخلل تجلى في اتخاذ قرار مصادقة المجلس على الاتفاقية في الجلسة الأولى، تم تذكير المجلس بها في بداية الجلسة الثانية ،ليفاجأ أعضاء المجلس بحذف النقطة في جدول الأعمال النهائي المعدل رغم وجود قرار المصادقة على الاتفاقية في محضر اجتماع المجلس في الجلسة الأولى،هفوة قانونية اقترح معها رئيس الجماعة تدارك الخطأ عن طريق إلغاء القرار في الجلسة الثانية ،إلا أن أعضاء المعارضة و في إفادات لنا حول الموضوع اعتبروا مقترح الرئيس بغير الممكن لعدم ورود النقطة في جدول أعمال الدورة ،وطالبوا بضرورة الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لتدارك الأمر و بالتالي إلغاء مصادقة المجلس على الاتفاقية المذكورة آنفا ،متتبعون للشأن المحلي يتساءلون إلى متى ستبقى ساكنة دواوير تقي وإمي نتغزوت و أسلدرار و أيوفيس مرهونة بأخطاء قانونية لا يد لهم فيها في الوقت الذي علقت آمالهم على تعبيد الطريق السالفة؟ و ما مصير الوعود التي قد تكون تم تقديمها للساكنة المعنية ؟ هذا ولا زالت الجماعة تبحث عن الشركاء للمساهمة في تمويل مشاريع الطرق من خلال رفع العديد من الملتمسات إلى جهات متعددة مما قد يساهم في جعل مشاريع الطرق بهذه الجماعة تطول و لا بوادر في القريب لاستفادة الساكنة من تعبيد بنياتهم الطرقية.