نظمت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بمدينة أيت ملول والتي تضم أزيد من 15 إطارا جمعويا مدنيا وحقوقيا ونقابيا وقفة احتجاجية يوم الجمعة 10 يونيو 2011 للتنديد بما تتعرض له الساكنة ومعها النسيج الجمعوي من مضايقات من طرف رجال السلطة المحلية بالمدينة وخاصة بالمقاطعتين الحضريتين الأولى والثانية وملحقة أزرو، وصدحت حناجر المتظاهرين بشعارات تصب جلها في رفع الحيف الذي تتعرض له الساكنة داخل هذه الإدارة، كما رددوا خلالها أسماء لموظفين يمارسون الشطط في استعمال السلطة على مرتادي هذا المرفق الحيوي . وحسب تصريح مسؤول في اللجنة المنظمة فإن الوقفة تبلورت فكرتها عقب ما يتعرض له المواطنون من ابتزاز من لدن بعض رجال السلطة المحلية،وتبقى النقطة التي أفاضت الكأس ما تعرض له رئيس جمعية أحياء بلاد السلامة من مضايقات حين قدم إلى المقاطعة الحضرية الأولى لدفع الملف القانوني للجمعية وبعد طول انتظار و استفساره لأحد الموظفين تهجم عليه هذا الأخير بوابل من السب والشتم مما جعل الجمعيات تتضامن معه في وقفة احتجاجية سابقة . كما أدان المتظاهرون سلوكات بعض الموظفين من قبيل ما يمارسونه من" الحكرة "على المواطنين والمواطنات وابتزازهم مقابل قضاء أغراضهم الإدارية ،و نددوا بكل أشكال التضييق الذي يتعرض له العمل الجمعوي وخاصة في شقه الإداري عند دفع الوثائق والتي يخضع نوعها وعددها لأهواء بعض رجال السلطة،والصعوبات التي تطال الحصول على الوصل المؤقت والنهائي والعرقلة الواضحة في الحصول على ترخيص باستعمال القاعات العمومية،ولذلك دعوا إلى تقنين العلاقة التي تربطهم بهذا الجهاز من خلال تعليق وثائق توجيهية من قبيل مكونات الملف القانوني لإنشاء أو تجديد مكتب الجمعية والوثائق الخاصة بالساكنة كشهادة السكنى ..وهو المطلب الذي تقدمت به التنسيقية للسيد العامل للتدخل بإلزام رجال السلطة بتحديد هذه الوثائق وتعليقها في أماكن يمكن للجميع الاطلاع عليها حتى تكون العلاقة بين النسيج الجمعوي ومعها الساكنة والسلطات المحلية مبنية على أساس الاحترام والتفاهم والتعاون من أجل الصالح العام كل في مجال اختصاصه .