نظم التنسيق النقابي باشتوكة ايت باها،والذي يضم كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك.دش) ،والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)،والجامعة الوطنية للتعليم ،والجامعة الوطنية لموظفي التعليم لقاء تواصليا مع عموم الشغيلة التعليمية باشتوكة ايت باها يوم السبت 7 ماي 2011 بالمركب الثقافي سعيد أشتوك ببيوكرى. وقد أجمع المتدخلون سواء من الهيئات النقابية الحاضرة او من نساء ورجال التعليم على تذمرهم من النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي ،والتي تضمنها اتفاق 26 أبريل،وكذا الحوار القطاعي الخاص بوزراة التربية الوطنية ،هذه النتائج حسب المتدخلين لا ترقى لتطلعات وانتظارات عموم العاملين بالقطاع حيث تملصت الحكومة من وعدها بتنظيم ترقية استثنائية تشمل جميع االمستوفين للترقية إلى غاية 2011 ،وكذا إقبار مطلب إعتماد السلم المتحرك للأجور...وما جاء في نتائج الحوار ماهو إلا تجميع لمكتسبات نضال العديد من الفئات التي اختارت الاعتصام أمام الوزارة بالرباط. وعلى المستوى المحلي استغرب الجميع إقدام النيابة ممثلة في النائب الإقليمي على الاقتطاع من أجور المعتصمين أمام بهو النيابة يوم 3/3/2011،في تضييق واضح على الحريات النقابية ،و هذا ما اعتبره الحاضرون ردا انتقاميا على الشعارات المرفوعة ضد النائب الإقليمي والمنادية برحيله عن إدارة شؤون التربية والتكوين بالاقليم،بسبب التدبير الارتجالي والمزاجي وتصريحاته الاستفزازية في حق الشغيلة التعليمية، مما سبب احتقانا غير مسبوق بالاقيم.. إلى ذلك ،أعرب الجميع،على تمسكهم بالبرنامج النضالي المسطر من طرف النقابات الاكثر تمثيلية بالاقليم وعلى رأسه تنفيذ إضراب إقليمي لمدة 48 ساعة يومي 11/ و12 من الشهر الجاري مرفوق باعتصام يوم 11 ماي مع المبيت ليلا امام مقر النيابة الإقليمية مع اعتزام ،يقول أحد المسؤولين النقابيين، الدخول في اعتصام مفتوح أمام النيابة بداية الاسبوع المقبل، في خطوات غير مسبوقة بالاقليم تكشف عن مدى توتر العلاقة بين إدارة النيابة وممثلي الشغيلة التعليمية.
