نظمت عائلات معتقلي " حركة 20 فبراير "بمدينة كلميم وبتنسيق مع ممثلي الحركة بمدينة ايت ملول والتي تضم هيئات حقوقية ونقابية وحزبية وجمعوية وقفة احتجاجية يوم الاثنين 11أبريل 2011 ابتداء من الساعة 12 زوالا ،تضامنا مع معتقلي أحداث الشغب الأخيرة التي عرفتها مدينة كلميم والتي راح ضحيتها 23 معتقلا تتراوح اعمارهم بين 18 و25 سنة،والذين قضت المجكمة بسجنهم لمدد تتراوخ بين السنة والسنتين . وحسب تصريحات أهالي المعتقلين فإن المسؤولية الكاملة فيما حدث تقع على عاتق رئيس المجلس البلدي للمدينة بكلميم الذي حول الأمن العام الذي يحرس المواطنين إلى أمن خاص يحرس مكان إقامته وأنه هو الذي وشى بأسماء أبنائهم للمصالح الأمنية بالمدينة حسب تصريحاتهم، كما عبروا عن تذمرهم مما لحق بهؤلاء الأبرياء من ظلم واستنكروا بشدة الطريقة التي اعتقلوا بها وما مورس عليهم من عنف وتنكيل وتعذيب من طرف المصالح الأمنية ،كما استنكروا الطريقة التي أمضوا بها على محضر الضابطة القضائية بحيث صرح أخ أحد الضحايا أنهم أجبروا على وضع بصماتهم وهم معصوبوا العينين في اشارة واضحة إلى أن التصريحات كانت مزورة قبل أن يتم ترحيلهم إلى تزنيت تم صدور أحكام تدينهم بالسجن ليتم نقلهم لسجن أيت ملول. وعن ظروف محاكمتهم فإن الأهالي اعتبروها لا إنسانية بحيث ظل المعتقلون في المحكمة من الساعة العاشرة صباحا ولم يصدر الحكم في حقهم حتى الساعة الثانية من صباح اليوم الموالي ، ولم تتمكن الأسر من الاتصال بأبنائها وخاصة وأن منهم من يعاني من أمراض مزمنة . ورفع المحتجون شعارات تدين الطريقة التي عولج بها ملف هؤلاء المعتقلين والسرعة التي صدر بها الحكم ضدهم ،كما احتجوا على عدم السماح للعائلات بالاتصال بأبنائها وإدخال التغذية والأدوية إلى السجن واعتبروا أن تدخل جهات خاصة تحول دون تطبيق القانون بحذافيره في قضيتهم ،وأكدوا على مصطلح البراءة لهؤلاء الشباب الذي سقط في فخ الصراعات السياسية الانتخاباوية الضيقة ليقضى على مستقبل 23 شابا أغلبهم يتابعون دراستهم ومنهم من يعول أسرة بكاملها .