في إطار المشروع الوطني لمد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ONEP بإعداد مشروع لمد ما تبقى من الدواوير بجماعتي ماسة وسيدي وساي بالماء الشروب عن طريق الإيصالات الفردية ويتعلق الأمر بالعشرة دواوير المتواجدة بالضفة الغربية لواد ماسة. وسيتم تمويل المشروع مبدئيا وحسب الدراسة التي أعدتها ONEP بطريقة تشاركية من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جهة والجماعة القروية من جهة ثانية والسكان من جهة ثالثة. وقد حددت مساهمة السكان من طرف ONEP في 3500 درهم عن كل ربط بشبكة توزيع الماء. وقد اثار مقدار مساهمة السكان في المشروع استياءهم بشكل حاد وقد نوقش الموضوع بكيفية مستفيضة من طرف الجمعيات التنموية لهذه الدواوير وعبروا عن احتجاجهم على هذا الأمر وعلى الطريقة التي أنزل بها المشروع من طرف ONEP، خاصة وأن الحالة المادية للساكنة بهذه المداشر لا تسمح بأداء هذا المبلغ. ومن جهتها قامت الجماعة القروية بمراسلة السيد المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالرباط التماسا منه تدارس إمكانية إعفاء السكان من المساهمة المالية التي جاءت بها الدراسة المنجزة للمشروع. هذا وقد علم من مصادر موثوقة انه تعتزم الجمعيات التنموية بهذه الدواوير توجيه مراسلة في نفس الإطار للجهات المعنية للمطالبة بإعادة النظر في طريقة تمويل المشروع وإعفاء الساكنة من المساهمة المطلوب أداؤها من طرفهم. ويعتزم السيد رئيس الجماعة القروية لماسة القيام بخطوة مع بعض البرلمانيين من حزب العدالة والتنمية من خلال التدخل لدى الجهات المعنية من اجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف والدفع بالمشروع ليجد طريقه للتنفيذ . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدواوير تعاني من نقص حاد في التزود بهذه المادة الحيوية وتجرعت مرارة مجموعة من التجارب والمبادرات المريرة من اجل توفير مشاريع بديلة تعتمد على إمكانيات ذاتية بسيطة ومحدودة للسكان والجمعيات لتوفير شبكات للتزود بالماء من خلال حفر آبار ومد قنوات بمعايير غير ملائمة ولا توفر أدنى شروط الصحة والسلامة.