الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في تونس والحكومة السويسرية تقرر تجميد كل الممتلكات المحتملة للرئيس التونسي المخلوع وأتباعه

قررت الحكومة السويسرية تجميد كل الممتلكات المحتملة للرئيس التونسي المخلوع وأتباعه المودعة في سويسرا، في انتظار توصلها بطلب مساعدة قانونية من السلطات التونسية.
وكانت جمعيات وشخصيات تونسية قد طلبت منذ يوم السبت 15 يناير من السلطات السويسرية الإسراع بفرض حجز على هذه الممتلكات المحتملة بعد ظهور محاولات من أفراد من محيط الرئيس السابق لتحويلها والتصرف فيها.
في السياق نفسه، يقضي قرار فرض حجز على الممتلكات المحتملة للرئيس التونسي السابق بتوجيه تعميم لكافة المؤسسات المالية في سويسرا للتأكد من وجود أو عدم وجود أموال أو ممتلكات تابعة للرئيس التونسي السابق أو للشخصيات الواردة أسماؤها في القائمة والبالغ عددها 40 شخصية.
من جهة أفرجت السلطات التونسية مساء الأربعاء عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم الزج بهم بالسجون في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي .
وكانت المظاهرات الشعبية تجددت الأربعاء في عدة مدن تونسية ضد تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي أعلنها الغنوشي قبل يومين حيث يرفض المتظاهرون مشاركة حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا في الحكومة.
وخرج المئات من التونسيين في مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة رفعوا خلالها شعارات تنادي بحل الحزب الحاكم سابقا وبإقصائه عن الحياة السياسية منها "تونس حرة والتجمع على برة" و"خبز وماء والتجمع لا".