تراجع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، عن الإستقالة التي قدمها ليلة أمس الجمعة، لرئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، من أجل إعفائه من مهامه الوزارية. وتراجع الرميد عن قراره، بعد الإعتذار الذي قدمه له رئيس الحكومة. وحسب مصادر مقربة، فقد جاءت استقالة مصطفى الرميد من منصبه بسبب عدم إبلاغه بالقرار المتخذ بمرسوم في مجلس الحكومة بعقد جلسة استثنائية للبرلمان اعتباراً من الثلاثاء 2 مارس. ذات المصادر قالت بأن “مصطفى الرميد إستاء من عدم إعلامه، خاصة بحكم منصبه كوزير مسؤول عن العلاقات مع مجلس النواب، مما يحتم عليه القيام بالتنسيق بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية”. من جهة أخرى يقول مقربون من محيط سعد الدين العثماني، أن رئيس الحكومة لم يبلغ مصطفى الرميد بقرار عقد جلسة استثنائية للبرلمان بسبب علمه بإصابته بمرض خطير منذ عدة أسابيع، الشيء الذي دفعه إلى عدم إبلاغه حتى لا يشوش عليه خلال فترة الفحوصات الطبية التي يخضع لها. هذا وشاع ليلة أمس الجمعة أن الرميد قدم إستقالته بسبب وعكة صحية ألمت به، إلا أن أخر التطورات كشفت عن خلاف بينه وبين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فهل ياترى يكون لإستقالة الأزمي رواية أخرى، غير التي أُعلِن هنها ماء أمس؟.