أعلن محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد اليوم الثلاثاء عن نهاية نظام المساعدة الطبية "راميد" ، و تعويضه بنظام التغطية الصحية الإجبارية (AMO) ، مؤكداً أن تعميم التغطية الصحية سيتم في سنتين لجميع المغاربة بنفس المستوى و المعايير. و أكد بنشعبون، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنة ذلك سيمتد عبر مرحلتين، تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية لصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، أما المرحلة الثانية، ستمتد من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. وكشف وزير الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة، خلال تقديم المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "صندوق الاستثمار الاستراتيجي"،عبر تعبئة ما يناهز 120 مليار درهم، أن ثلث المغاربة فقط هم من يستفيدون من التغطية الصحية الاجبارية وثلث آخر من نظام راميد. وأكد الوزير على ضرورو التسريع بتنزيل الورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية. و لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، يقول المسؤول الحكومي، فقد تم اتخاذ سلسلة من التدابير القبلية و المواكبة وقد حصرها في إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، و إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، ثم إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، وأخيرا الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.