سيدي بيبي: بيان حقيقة من فريق المعارضة بالمجلس الجماعي

خرج فريق المعارضة بمجلس جماعة سيدي بيبي، ببيان حقيقة، يقدم من خلاله توضيحات بخصوص مقال سابق منشور بجريدة اشتوكة بريس، مفاده أن "المعارضة لم تصوت على أي قرار للمجلس الجماعي لسيدي بيبي يهم المصلحة العامة".
وقال فريق المعارضة، إن دورة يوليوز 2020 للمجلس الجماعي لسيدي بيبي، بدأ بنقاش حول النقطة 13 في جدول الاعمال والمتعلقة برفع ملتمس الى وزير الصحة من اجل الارتقاء بالمستوصف القروي لتكاض وتدارت الى مركز صحي.
وأشار فريق المعارضة إلى ضرورة القطع مع النظرة الجزئية لملف الصحة وضرورة رفع ملتمس شامل لوزير الصحة لاحدات مراكز صحية بالتجمعات السكنية الكبيرة كحاسي البقر وبنجرار-احشاش مع ضرورة الارتقاء بالمراكز القائمة .
وشدّد على ضرورة إحداث مكتب حفظ الصحة بالجماعة وفقا للقانون 113.14 كأحد أهم اختصاصات الجماعة ،والقطع مع معاناة ساكنة سيدي بيبي مع ضرورة الحصول على شهادة طبية تثبت الوفاة للدفن واضطرارها الى ممارسات لا قانونية.
إلى ذلك، تمت المصادقة بالاجماع( اغلبية ومعارضة ) على رفع ملتمس شامل مع الاخد بعين الاعتبار ضرورة ادراج حاسي البقر وبنجرار واحشاش بالملتمس المرفوع لوزير الصحة.
كما تمت المصادقة بالاجماع على اتفاقتي شراكة مع اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة الترابية لسيدي بيبي وجمعية مساندة لمرضى القصور الكلوي من اجل اقتناء سيارة لنقل المرضى الى مراكز العلاج.
أما بخصوص النقط التي صوتت الاغلبية المسيرة لتأجيلها، فإن فريق المعارضة كان متمسكا بموقفه ومتسائلا:" لماذا ادرجتم هذه النقط اذا كنتم مصممين على تأجيلها ؟"، وفق تعبير البيان.
وحسب البيان الصادر عن المعارضة، فقد أورد الفريق أن النقط ذات علاقة بالمالية لم يتوصل بالوثائق الا ساعات قبل انطلاق الدورة، مضيفا: "موقفنا واضح كذلك هو ما مدى قانونية هذه الممارسة التي تهدف الى اقصاء النقاش وعدم اطلاع المستشار الجماعي بالمعلومة قبل 10ايام بهذه الوثائق لتمكينه من النقاش . موقفنا واضح كذلك بخصوص ضرورة احترام دوريات وزير الداخلية بخصوص الميزانية وتوزيع الدعم على الجمعيات للاستجابة للظرفية التي تعيشها البلاد في ظل جائحة كورونا . الشيء الذي لا تريد الاغلبية سماعه لتقوم بتمرير عملية التصويت دون مناقشة لكشف الحقائق والحيثيات والملابسات".