أظهر بحث ميداني أجرته المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 23 أبريل المنصرم من أجل تتبع تكيف نمط عيش الأسر تحت وطأة الحجر الصحي، أن ثلث الأسر تقريبا (34 في المائة) وجدت نفسها بدون أي مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي. وأوضحت المندوبية في مذكرة لها أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة بشكل طفيف في صفوف الأسر القروية ( 35 في المائة) مقارنة مع الأسر الحضرية (33 في المائة)، ومتباينة بشكل كبير حسب مستوى المعيشة ومهنة رب الأسرة، حيث تصل إلى 44 في المائة بالنسبة للأسر الفقيرة، و42 في المائة للأسر التي تعيش في مساكن عشوائية، و54 في المائة في صفوف الحرفيين والعمال المؤهلين، و47 في المائة بين التجار، و46 في المائة بين العمال واليد العاملة الفلاحية. وفي معرض تطرقها للوضع المالي الحالي للأسر، يشير البحث، إلى أن الدخل يغطي بالكاد النفقات بالنسبة ل 38 في المائة (39 في المائة بالوسط الحضري و35 في المائة بالوسط القروي)، في حين تضطر 22 في المائة من الأسر إلى استخدام مدخراتها (20 في المائة بالوسط الحضري و26 في المائة بالوسط القروي). وحسب البحث ، فإن 14 بالمائة من الأسر تلجأ إلى الاستدانة من أجل تمويل نفقاتها خلال هذه الفترة (12 في المائة بالوسط الحضري و17 في المائة بالوسط القروي)، فيما تعتمد 8 في المائة من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية (9 في المائة بالوسط الحضري و 5 في المائة بالوسط القروي). وبناء على ذلك ، فقد تلقت أسرة واحدة من كل خمس أسر ( 19في المائة) مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل .. 13 في المائة في إطار نظام المساعدة الطبية راميد(RAMED)، و6 في المائة في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS). وأفاد البحث أيضا أن 49 في المائة من أرباب الأسر أكدت أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين اضطر إلى توقيف نشاطه، 40 منهم منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل. وبحسب مصدر المساعدة، فقد أوضحت المندوبية، أن 31 في المائة من التحويلات الواردة تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (CNSS).. 34 في المائة بالوسط الحضري و16 في المائة بالوسط القروي.