المحكمة الإدارية أكادير تؤجل النظر في ملف طلب وزارة الداخلية عزل رئيس بلدية ايت ملول

أرجأت المحكمة الادارية بأكادير، صباح اليوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، النظر في طلب تقدمت به وزارة الداخلية عبر عاملها بإنزكان، قصد عزل رئيس الجماعة الترابية لايت ملول واثنان اخران ينتميان الى حزب العدالة والتنمية بسبب خروقات في التعمير.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت دعوتها بطابع استعجالي، غير أن هيئة القضاء قد ازالت طابع الاسعجال في الملف وحددت يوم الثلاثاء القادم 28 يناير الجاري لبدء مناقشة الملف.
واعتبر عدد من المهتمين بملف متابعة رئيس بلدية أيت ملول ومن معه، رفع طابع الاستعجال من الهيئة القضائية، إجراء و مؤشر ايجابي، اعتبارا ان المخالفات التي اشار اليها تقرير مفتشية وزارة الداخلية، لا ترقى الى مخالفات جسيمة ولا تستدعي الطابع الاستعجالي.
ويتابع مناضلون من حزب المصباح بترقب شديد ، ما سيؤول له هذا الملف في الاسابيع القادمة، خصوصا بعد ترويج أخبار تشير الى وجود خلافات بين رئيس بلدية ايت ملول وعامل عمالة انزكان.