اقترحت اللجنة الإقليمية للمراعي بإقليم تيزنيت، في اجتماع لها صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، لتهيء أحسن الظروف لتنزيل وتطبيق القانون رقم 113.13، حسب ما جاء في بلاغ لعمالة تيزنيت، توصلت الجريدة بنسخة منه. وعمدت اللجنة على تقديم خارطة طريق ل"حسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم، بما يضمن احترام حرمات الدواوير والأملاك والمزارع الخاصة وشجر الأركان الذي يشكل الغطاء الغابوي الأساسي بالمنطقة ومورد معيشي للساكنة المحلية، تفاديا لأي احتكاك مع هذه الساكنة والمساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له". وقررت اللجنة اختيار 4 جماعات بإقليم تيزنيت في إطار برنامج تنمية المراعي، مع تدقيق برنامج يحفظ ممتلكات السكان، ووضع خريطة شاملة للمجالات الرعوية تحدد مواقعها وطبيعتها وجمع معطيات عن التجمعات الرعوية وتنقلاتها داخل المجال الإقليمي وخارجه، مع تحديد الممرات وتنظيم نشاط الرعي، بعيدا عن الممتلكات الخاصة لساكنة المناطق المعنية، ومراقبة الحالة الصحية للقطعان المراد ترحيلها تفاديا لانتشار الأمراض المعدية والمتنقلة.