بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الفضائح الخطيرة التي انتهى إليها البرنامج الاستعجالي،الذي كلف أزيد من 2500 مليار سنتيم دون نتيجة، بات من المنتظر أن يتم إعفاء عدد من المسؤولين بوزارة التربية الوطنية، حسب ما أوردت"المساء". وأوضحت اليومية أن الحديث عن إعفاء وشيك ليوسف بلقاسمي، الكاتب العام للوزارة سالفة الذكر، عاد إلى الواجهة، بعد أن أفلت من الزلزال الذي أعقب التقرير الذي أعد بخصوص "الحسيمة منارة المتوسط"، إذ تحدث التقرير عن الاختلالات الخطيرة التي تورطت فيها الوزارة، وهو ما يجعل الكاتب العام على رأس اللائحة، بعد أن أشرف على المطبخ الداخلي لجميع الصفقات والمشاريع المرتبطة بالبرنامج خلال فترة توليه لهذا المنصب الذي عاصر فيه تسعة وزراء.