أعفت وزارة التربية الوطنية، أول أمس الاثنين 1 غشت أكثر من ستين مسؤولا يشغلون مناصب رؤساء أقسام ومصالح بالمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعد أسبوع على صدور البلاغ الصحفي "الناري" الذي عبرت فيه الوزارة عن رفضها الابتزاز السياسي. وحسب ما أوردته يومية المساء فقد "شملت الإعفاءات مناطق مراكش وطنجة، بعد نتائج تقرير "المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية" حول الاختلالات التي شابت تدبير ملفات المخطط الاستعجالي". يذكر أن جمعيات حماية المال العام وضعت شكايات مرفقة بقرص مدمج يتضمن المكالمات الهاتفية المسربة، التي عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 50 مليار درهم.