يبدو أن وزارة التربية الوطنية ستتحمل العبء الأكبر للقرار “الحكومي” بترسيم التوقيت الصيفي على طول السنة، حيث شهدت رقعة الإحتجاجات التلاميذية توسعا، إلى حدود نهاية الأسبوع، رغم المذكرات المطردة التي أصدرتها وزارة التعليم والتي كانت مؤشرا لغياب تصور واضح داخل الوزارة نفسها. النقابات التعليمية من جهتها عمدت لإخراج نفسها من معسكر الوزارة، متبرئة من تصريح أمزازي بكون تغيير وقت دخول وخروج التلاميذ من المؤسسات التعليمية جاء بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ، مؤكدة رفضها العمل بالتوقيت الصيفي. يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال في تصريح صحفي بالمناسبة إن اللقاء الذي جمع الكتاب العامين للنقابات التعليمية بالوزير أمزازي كان مخصصا للملفات القطاعية المعروضة على الوزارة، مؤكدا رفض الجامعة الحرة للتعليم مناقشة التوقيت المدرسي، وقال “عبرنا صراحة داخل اللقاء أن الأمر يعتبر قرارا حكوميا ارتجاليا، وأن أي محاولة لإخفاء آثاره السلبية ستكون على حساب الإيقاعات البيولوجية للتعلم وعلى الأسر ونساء ورجال التعليم”، معتبرا أن النقاش يجب أن ينطلق من تخفيف ساعات التمدرس بموازاة مع مراجعة تكدس البرامج والمواد الدراسية وبرؤية بيداغوجية، وليس بمنطق الضوء والعتمة كما صرح الوزير. الكدش كذبت من جهتها ادعاء ات وزير التربية الوطنية بإشراك النقابات وموافقتها على ما تم الإقدام عليه من طرف الوزارة من إجراء ات متعلقة بتكييف الزمن المدرسي مع التوقيت الصيفي المفروض من طرف الحكومة بشكل انفرادي، داعية إلى التراجع عن ترسيم التوقيت الصيفي، محملة الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تزايد الاحتقان الذي تعرفه المؤسسات التعليمية والساحة الاجتماعية عموما. أما عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقالها صراحة “أقولها بكل مسؤولية، لم نتفق أو نتوافق مع وزير التربية بخصوص ترسيم التوقيت الصيفي بالقطاع، بل أعلنا رفضنا له ومن يقول غير ذلك فقد كذب”.
