دخلت المعركة القضائية بين مجلس مدينة الدارالبيضاء وشركة "إيكوميد" المكلفة بالتدبير المفوض لإنجاز واستغلال مطرح مديونة، منعطفا جديدا، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الحكم الابتدائي ضد شركة النظافة المعنية بعد رفض طلب الإلغاء التي تقدمت به. وكان مجلس مدينة للدار البيضاء قد تقدم، في يونيو الماضي، بشكوى إلى المحكمة الإدارية للدار البيضاء، التي أصدرت حكما يسمح للمجلس بتدبير مطرح النفايات بشكل مؤقت بدلا من شركة "إيكوميد" إلى أن يتم تسوية الوضعية بشكل نهائي خلال مدة شهرين بفسخ العقد بشكل ودي أو من طرف واحد. وتعود فصول النزاع بين الطرفين إلى تدهور الخدمات المقدمة من قبل "إيكوميد" وبعد التأخير الحاصل في تحقيق العديد من الاستثمارات التي ينص عليها عقد التفويض.