كشفت معطيات مثيرة تواطؤ عدد من البرلمانيين من فرق مختلفة، من الأغلبية والمعارضة، لإفراغ تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات من مضمونه. خاصة في الجوانب المتصلة بحذف الحديث عن مسؤولية شركات المحروقات، والأرباح التي حققتها بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات سنة 2015.