دعا وزير العدل محمد أوجار إلى عقد اجتماع حكومي مصغر وعاجل أمس الخميس يضم كلا من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي. الاجتماع جاء بغرض بحث آليات بديلة عن الإكراه البدني فيما يخص العقوبات المترتبة عن عدم أداء مبالغ مخالفات السير، سيما تلك المسجلة ب"الرادار الثابت".