قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين 29 يناير، بالحبس سنة نافذة وأخرى موقوفة في حق شرطي سابق، بعد مؤاخذته من أجل تهم" الضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب". وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها يوم 6 أكتوبر المنصرم، الشرطي الموقوف عن العمل (ه، م)، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة الاغتصاب بالعنف والاحتجاز وحيازة صور خليعة والضرب والجرح. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تعاملت بجدية مع تصريحات إعلامية منسوبة لفتاتين تدعيان أنهما كانتا ضحية محاولة اغتصاب واحتجاز من طرف المشتبه فيه "هشام الملولي"، وهو ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة للتحقق من تلك الجرائم وترتيب الإجراءات القانونية على ضوء نتائج البحث. وقد استمعت فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش للضحيتين بحسب الاختصاص الترابي، قبل أن تعهد النيابة العامة بمواصلة للبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أخضعت المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث، كما كشفت الخبرة التقنية وجود اشرطة بذاكرة هاتفه المحمول تتضمن ممارسات جنسية بالاكراه على بعض الفتيات.