أظهرت وزارة لحسن الداودي أن هؤلاء الموزعين رفعوا بشكل ملحوظ هوامش ربحهم منذ تحرير قطاع الحروقات بالمغرب وإلغاء الدعم. و أبرزت يومية ليبراسيون أن الفاعلون ينفون هذا الأمر ويعتبرون أن الدولة هي المستفيدة كما يشهد على ذلك 10 مليار درهم من المداخيل على استيراد المحروقات. و أوضح الفاعلون حسب نفس اليومية وفقا لبعض وسائل الإعلام، أن أصحاب السيارات حولوا للدولة حوالي 10 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى لهذه السنة. ولا يهم هذا المبلغ سوى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الوقود و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد المطبقة أيضا على نفس المنتوج. وهذه الضريبة الأخيرة، كما أوضحت وسائل الإعلام المذكورة، تدفع من قبل أصحاب السيارات، وليس من قبل المستوردين، على اعتبار أن الضريبة على القيمة المضافة لا تطبق سوى على المستهلك النهائي.