تغيرات تهم 70 في المائة من المسؤولين القضائيين بالمحاكم المغربية

أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور مناصب المسؤولية في مختلف المحاكم المعنية، وكذا في ما يخص التعيينات والتنقيلات وما إلى ذلك من مهام تدبير شؤون المحاكم ألمر الذي أربك إعدادات االمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب "الصباح".
وأوضحت اليومية أنه سيتم الإعلان عما قريب عن تغييرات تهم 70 في المائة من المسؤولين القضائيين، وفق معايير جديدة تروم تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح القضاء.
ويذكر أن الضوابط القضائية الجديدة تسري على مناصب المسؤولية وتقتضي الإعلان عن شغور المناصب وفتح الباب أمام الترشيحات لجميع القضاة المتوفرين على الشروط، وما إلى ذلك من مساطر تقيد العملية.