عقد المجلس الجماعي لجماعة أمتار الجلسة الثانية من دورة لسنة 2016، وذلك قصد دراسة نقصتين مؤجلتين عن الجلسة الأولى وهما: دراسة مشروع الميزانيةلسنة 2017 والمصادقة عليه. برمجة الفائض المالي. وقد تم عقد هذه الجلسة وراء الأبواب المقفلة، وذلك بعد ما طلب الرئيس من اعضائه التصويت على مقترحه القاضي بغلق الجلسة. وقد عرفت الجلسة منذ بدايتها عدة خروقات قانونية من طرف رئيس المجلس وأهمها؛ رفض الرئيس الادلاء بتقرير عن الأعمال التي قام بها كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس، ورغم تشبت فريق المعارضة بهذ المطلب الا أن الرئيس رفض بشكل قطعي. وقد عرفت الجلسة نقاشات مستفيضة خصوصا فيما يخص الرفع الكبير من قيمة المداخيل مع العلم أن المداخيل المقبوضة الى غاية 30شتنبر 2016 ضعيفة جدا. وتشبت الرئيس بالرفع من المداخيل مع العلم ان المجلس لم يقم بأية مبادرة لتنمية المداخيل، أما فريق المعارضة فتشبت برأيه في التخفيض من قيمة المباليغ المقترحة بباب المداخيل وذلك حتى لا تقع الجماعة في العجز. انتقل المجلس الى باب المصاريف وكانت الطامة الكبرى حيث أغلب الفصول تم صرفها عن آخرها دون أن يظهر أثرها على الجماعة، هناك بعض الفصول التي أثارت حفيظة أعضاء المعارضة وطالبوا الرئيس بتبرير صرفها الا ان الرئيس وكعادته يلتزم الصمت ويطأطئ رأسه ويترك الأمور تنفلت حيث لا يضبط تسيير الجلسة وأحيانا يلعب فريق المعارضة دور الرئيس ويتولى تسيير الجلسة، حتى ان أحد أعضاء المعارضة يصالب بالتصويت على النقطة المدروسة أو يخبر المجلس بالانتقال من نقطة لأخرى أما الرئيس ففي نوم سبات. أما النقطة التي أثارت النقاش بشكل واسع هو الرفع من المصاريف أكبر من المداخيل وهنا تولى فريق المعارضة دور القيادة وتحمل المسؤولية بكل جدية وأمانة حيث نبه المجلس لتجنب السقوط في العجز لكن رئيس المجلس كانت له الكلمة وتشبت بالرفع في المصاريف دون ان يبالي بالعجز سواء كان ذلك عن جهل او قصد وعاد فريق المعارضة مرة أخرى لينبه المجلس لتجنب الوقوع في العجز لكن دون جدوى، فريق المعارضة الذي سير الجلسة كاف شاء وأخذ حصة الأسد من النقاش واقترح ما شاء لم يستطع ان يقنع المجلس تجنب الوقوع في العجز. ختاما حدث ما لم يكن في حسبان المجلس وهو تحقيق عجز في الميزانية واعتبر فريق المعارضة هذا خرق قانوني لدورية السيد وزير الداخلية التي تنص على مبدأ الموازنة بين المداخيل والمصاريف، أما التصويت على الميزانية فكانت كارثة بكل المقاييس حيث اول مرة في التاريخ يصوت المجلس على ميزانية بها عجز ضاربا عرض الحائط كل القوانين والمبادئ. أما فريق المعارضة فقد استنكر هذا الأمر وصوت ضد الميزانية، وطالب فريق المعارضة المجلس بتحمل مسؤوليته في الأوضاع المزرية التي آلت إليها الجماعة، بعد ما انتهى المجلس من دراسة الميزانية ووقع المجلس في العجز استيقض الرئيس من نومه ليطلب من المجلس إعادة دراسة الميزانية لكن هنا انتصر فريق المعارضة رغم أقليته لأن المجلس صادق على الميزانبة وانتهى الأمر ليرفع الستار عن دورة أكتوبر بجماعة أمتار تحت ارتباك المجلس وبقضة المعارضة.
