إن من ركائز و دعامات فساد تسيير شأن من الشؤون كشؤون الشرفاء الوزانيين مثلا ، هو الاستبداد الذي تعرفه القواميس العربية المعاصرة بما يلي:"حكم بأمره، تصرف بصورة مطلقة، غير قابل الاعتراض" و عل هذا التعريف يوجز ما يقع بالزاوية الوزانية..فالقرارات تؤخذ بطريقة مخالفة تماما لما ننشده و يناشده كل الشرفاء الذين يتعرضون للإقصاء بحكم اختلافهم بالرأي أو بعدهم عن وزان رغم ما تيسره التكنلوجيا و وسائل التواصل من نجاعة في الإشراك و المشاركة. و من علامات الاستبداد أيضا هو ضرب الرأي الآخر و اتخاد كل وسائل الترغيب و الترهيب و التهديد بغية فسح المجال لدكتاتورية القرارات ضدا على المصلحة العامة و تخوفا من ربط المسؤولية بالمحاسبة. طالما نادينا بإصلاح ضريح جدنا مولاي التهامي بوزان و قبله طالبنا بربط المسؤولية بالمحاسبة بالإصلاح السالف الذي لم يعمر طويلا حيث اكتشفت خروقات في الإصلاح تم التطرق الى تفاصيلها في الاجتماعات التي شهدها حراك الشرفاء الإصلاحي... و بداية الإصلاح المنتظر كانت عاصفة تجلت في بناء مرحاض فاضت الأقلام منددة بالإصلاح الذي لا علاقة له بالمبالغ المرصودة له و أيضا بالشكل اللاهندسي و بالإضرار برونق و منظر الضريح. و من حق أي شريف ان يدلي برأيه مدحا أو نقدا و أن يطالب بالتقرير المالي و الأدبي ما دامت "جمعية" هي التي أنيط إليها الإشراف على الإصلاح و الإشراف و التسيير. و توضيحا لسوء الفهم الذي قد يطال بعض هواة العمل الجمعوي فالمكلف بالتسيير و الإشراف هو الأقرب للمساءلة. و أيضا المحاسبة. و كان على الجمعية و درءا لكل شك أو نقد أن تتوجه لرأي العام إما بندوة صحفية أو بيان رد. ما دام "الرد مكفول" لتوضيح اللبس الذي يطال تشييد مرحاض بدون مقاييس هندسية و لا يلائم المبالغ المرصودة لبنائه و مباشرة قبل إغلاقه لمدة تجاوزت الثلاث سنوات. اليوم نعتبر الأمر خطير إذا لم يؤتى أي توضيح من الجهات المعنية أو الجمعية التي بالمناسبة يرأسها شريف وزاني و مقرها بالزاوية الوزانية و التي تعنى بتحفيظ "الذكر" للمستفيدين. يخصص لها مبلغ: قيل لنا و لسنا متأكدين يناهز (40 مليون) و لنفس الجمعية التي تعرضت للنقد نتيجة هدر المال العام. الذي نعتبره كذلك طالما لم نتلقى توضيحا للبناء العشوائي الذي طال "مرحاض" ضريح مولاي التهامي بوزان و أيضا فكرة إصلاح مرحاض لضريح يعاني تصدعات. لتفسح مجال طرح سؤال عريض من أين يغسل الدرج هل من (تحت) أي المرحاض الذي سيغلق بعد بنائه الضريح لثلاث سنوات...أم من (فوق) أي الضريح نفسه.. ان الشرفاء الأبرار قد يسكتون عن ما يجري بمعالم تختزل تاريخهم و تاريخ أجدادهم و عن التلاعب بموروثاتهم الروحية (عصى خطيب الجمعة التي تمت سرقتها و إعادتها دون التأكيد أن الأمر يتعلق بنفس العصى و أيضا المكتبة التي لم تفتح لنتأكد من الشائعات التي تدعي أنه تمت سرقة كل أو جل محتوياتها) إن سكوت الشرفاء هو من شيمهم التي تعمد لعدم الدخول في جدال و صراع يعمق التباعد الذي تهدف إليه أياد خفية و تلك أيضا من وسائل الاستبداد التي يعمد اليه من أجل احتكار القرارات. فمن حق الشرفاء طرح أسئلة في ظل الديمقراطية التشاورية و التشاركية التي تسعى لترسيخها الدولة بدستور واضح المعالم و خطب تدعوا لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و اعتماد الوضوح و الشفافية.. إننا لا نتهم أحدا و أيضا لن ندافع عن أحد و لن ندخل بزمرة المطبلين و المزمرين و المنافقين لكن نمارس حقنا كشرفاء و نطالب: الجمعية و الجهات المعنية بتوضيح غموض صفقة اصلاح الضريح التي وجب تفويتها لمقاولة عمومية مختصة يسهل محاسبتها اذا لم تدلي بالوثائق القانونية لمشروع الاصلاح. لا لجمعية غير ذات شأن بالبناء و المعمار و أبانت عن عدم قدرتها و نجاعتها بمشروع "مرحاض" لا يستجيب لأي معايير هندسية و دون دراسة معمقة بدليل إغلاق الضريح مباشرة بعد الانتهاء من بناء مرحاض أقل وصف بشأنه هو: "مرحاض كاريكاتيري" ربما نجانب الصواب و دائما نرسخ مبدأ: "حق الرد مكفول" في الانتظار نردد ان مبدأ الزاوية الوزانية "شورى و إحسان".