شهدت جلسة محاكمة الزميل بوعشرين مدير يومية اخبار اليومية، التي تتواصل الى حدود اللحظة بالمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء ، حالة من الشد والجذب بين هيئة الدفاع عن المتهم وبين الوكيل العام للملك الذي اشطات غضبا ضد مقاطعة النقيب محمد زيان لكلامه وقال الوكيل العام جوابا على زيان " نحن لا نخاف نهائيا ولا نتهرب من المسؤولية ولكم الحق أن تشتكوا ". وأضاف ذات المتحدث "عليكم ان تقولوا الصواب والحق وكلام الدفاع كلام مسؤول ونحن من حقنا تمثيل الجزاء القانوني " وفيما يتعلق بشكاية لهيئة الدفاع بزورية بعض المحاضر قال الوكيل العام "اثبتو ما يفيد الزور ويلا كانت المحاسبة غتكون علينا كاملين والنيابة تدافع عن الأحرار وعن الحريات وحنا مسؤلين اسيدي". زيان في كلمته هدد بالانسحاب في حالة مقاطعته وقال ان من بلغ بجريمة يعلم بعدم حدوثها يعتقل وان هناك شكايتين تتعلقان بملف زور ضد محاضر الضابطة القضائية لدى محكمة النقض بالرباط و شكاية ضد الفرقة الوطنية وضعت من طرف احدى الشابات . الوكيل العام في جوابه على تعقيب زيان قال أنه لا يعقل أن يتم وضع الشكاية بالرباط فيما الدعوى الرائجة بالدارالبيضاء و في معرض رده على عدم جاهزية النيابة العامة قال الوكيل العام "حنا جاهزين ويلا بغيتو نبداو باسم الله وغنجاوبو على جميع المقتضيات" عبد الصمد الادريسي احد محاميي دفاع بوعشرين قال في تعقيب له "واش ممكن ان النيابة جابت محاضر جديدة في اخر لحظة وكتقول راه الملف جاهز " دفاع المطالبين بالحق المدني استنكروا اقصائهم من حقهم في التدخل وقالوا ان النيابة العامة مارست حقها المنصوص عليه بالمسطرة الجنائية فيما يتعلق بحماية الضحايا خصوصا ان القضية تتعلق بتهمة الاتجار بالبشر. واتسرسل أحدى محاميي دفاع المطالبين بالحق المدين "ان الضحايا تلقين تهديدات ورغبات من اجل طيهن على قول الحقيقة في هذا الملف" وقالو أنهم لم يطلعو على أية ورقة من أوراق الملف ولذلك نطالب بتأجيل القضية ونلتمس التأخير لضمان مواجهة خصمنا" النقيب بوعشرين اجاب في تعقيب له على مطالب دفاع الحق المدني بخصوص عدم توصلهم بمجموعة من الوثائق قائلا "احضرت نسخا يوازي عددها عدد الاطراف واخد مني الزملاء كل الطلبات " وبخصوص قرار وضع الضحايا في غرفة اخرى كمأمن لهن علق دفاع الزميل بوعشرين ان القرار اهانة للمحكمة واهانة للأمن الموجود داخل المحكمة . هذا وتجذر الاشارة الى ان بوعشرين حظي بدعم ومساندة ثلاثة نقباء ويتعلق الأمر بكل من النقيب عبد اللطيف بوعشرين من هيئة الدارالبيضاء والنقيب زيان من هيئة الرباط والنقيب عبد اللطيف أوعمو من هيئة أكادير وثلة من الأساتذة الكبار من مختلف الهيئات في المغرب ، فيما ينوب عن المشتكيات مجموعة من المحامين من بينهم الحبيب حاجي وجواد بنجلون التويمي اللذين ينوبان في ملف ما يعرف بقضية آيت الجيد التي تم تحريكها في هذه الأيام ضد القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.