العمل النقابي، والعمل السياسي في المغرب: أية علاقة؟

في الحياة العامة، وبعد التطور الذي عرفته المجتمعات البشرية، لا بد من وجود النقابة، ومن يمارس العمل النقابي، نظرا لضرورة تاريخية، ومرحلية، وواقعية.
وفي الحياة العامة أيضا، لا بد من السياسة التي تعتبر اهتماما بالشأن العام، ووسيلة لتدبير شؤون الدولة من وجهة نظر معينة، ولخدمة مصالح طبقة معينة، تقتضي وجود أحزاب سياسية معينة، تعمل من أجل الوصول إلى الأجهزة، لتدبير الشأن السياسي العام من وجهة نظرها، التي اختارتها الجماهير الشعبية الكادحة، في إطار انتخابات حرة ونزيهة، وفي ظل إقرار ديمقراطية الشعب، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
وفي الحياة العامة، كذلك، لا بد من التفاعل بين العمل النقابي، والعمل السياسي، الذي يعتبر العمل الحزبي جزءا لا يتجزأ منه، حتى لا نقول التفاعل بين العمل النقابي والعمل الحزبي.
وفي الحياة العامة، أيضا، عندما لا يتفاعل النقابي، والسياسي، تتوقف الحياة التي تصير في خدمة المستفيدين من الوضع،على حساب من تناضل النقابة من أجل مصلحتهم.
النقابة والعمل النقابي:
فما هي النقابة؟
وما هو العمل النقابي؟
إننا عندما نطرح مهوم النقابة، لا نتجاوز أن نعتبرها إطارا ينتظم فيه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، للنضال من خلاله، وبواسطته، من أجل تحسين أو ضاعهم المادية، والمعنوية.
والعمل النقابي، هو ما تقوده النقابة، من أنشطة نقابية مختلفة، تهدف إلى توعية الكادحين، وتنظيمهم قطاعيا، ومركزيا، وتعبئتهم، وقيادة نضالاتهم، في أفق تحسين أو ضاعهم المادية، والمعنوية.
فماهي المبادئ النقابية التي يجب احترامها؟
إن المبادئ النقابية تختلف من تنظيم نقابي، إلى تنظيم نقابي آخر، حسب ما يتم الاتفاق على إدراجه في الأدبيات النقابية، الخاصة بكل إطار نقابي.
وهذه المبادئ، هي الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، ومن النقابات من تضيف إليها مبدأ التضامن، ومنها من تقتصر على بعضها، دون البعض الآخر، ومنها من تضيف مبادئ أخرى.
فهل يمكن أن تكون نقابة ما بدون تصور سياسي؟
إن أي نقابة، مهما كانت، لا يمكن أن توجد بدون تصور سياسي معين؛ لأن النقابة، حتى وإن كانت تسعى إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للكادحين، فإن ذلك السعي، في حد ذاته، مرهون بوجهة نظر سياسية معينة.
هل يجوز أن تصير النقابة حزبية؟
إن حزبية النقابة، هي ممارسة تحريفية صرفة، لا علاقة لها لا بالمبادئ النقابية، ولا بالعمل النقابي الصحيح.
متى تأسست النقابة؟
على المستوى العام، ارتبط وجود النقابة بظهور الصناعة، وانقسام المجتمع إلى بورجوازية، تملك المصانع، والمناجم، والمزارع الحديثة، والمؤسسات الخدماتية، وإلى عمال صناعيين، ومنجميين، وزراعيين، وخدماتيين، خاضعين للاستغلال البورجوازي.
وعلى مستوى البلدان المستعمرة، نجد أن انتقال الصناعات الأولية، أو الزراعية، أو المنجمية، أو المؤسسات الخدماتية، إلى مختلف المستعمرات، جلب معه ظهور الجمعيات، التي تدافع عن مصالح الكادحين، ثم تحولت تلك الجمعيات إلى نقابات، ينتظم فيها الكادحون في مختلف المستعمرات.
وعلى المستوى الوطني،نجد أن عقد الحماية سنة 1912 جلب إلى المغرب الاستعمار الفرنسي، الذي وقف وراء تحديث الحياة الاقتصادية، فظهرت الصناعات الأولية، والزراعية، والمناجم، والمؤسسات الخدماتية، مما أدى إلى وجود جمعيات في البداية، لطرح مشاكل الكادحين أمام إدارة الاحتلال الأجنبي، وفي أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين، تم تأسيس فرع Cgt في المغرب، الذي كان لا يقبل في البداية إلا العمال، والخدماتيين الفرنسيين. ونظرا للنضالات الوطنية حينا، ولشعور العمال، والخدماتيين المغاربة، بالتمييز بينهم، وبين العمال الخدماتيين الفرنسيين،سمح للعمال، والخدماتيين المغاربة، تحت الضغط، بالانخراط في النقابة الفرنسية، التي وصلوا لقيادتها، وفرضوا تغيير الاسم، إلى أن أصبحت مغربية صرفة.
ونظرا للربط الجدلي، بين العمل النقابي، والعمل السياسي، بطابعه الوطني، فإن هذه النقابة، صارت تلعب دورا كبيرا في الساحة النقابية، والسياسية، على حد سواء، خاصة، وأن الجهة المخاطبة تلقائيا، هي إدارة الاحتلال الأجنبي.
وفي 20 مارس 1955، تأسست أول نقابة مغربية، بناء على الربط الجدلي بين العمل النقابي، والعمل السياسي، هي: {الاتحاد المغربي للشغل}، الذي عرف في مسيرته انحرافا مقصودا، ليتحول على يد قيادته، حينذاك، في عهد الاستقلال،إلى نقابة خبزية.
وفي ظل الحرص على أن تكون النقابة في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومنتجة للعمل النقابي الصحيح، كما تصوره المناضلون، وكما ناضل من أجله الشهيد عمر بنجلون في إطار الاتحاد المغربي للشغل، تأسست الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، في أواخر شهر نونبر 1978.
السياسة والعمل السياسي:
فما هي السياسة؟
وما هو العمل السياسي؟
إن السياسة، في عمقها، هي امتلاك القدرة على تدبير الشأن العام، وعلى تتبع ذلك التدبير،في مستوياته المختلفة، من خلال ممارسة المسؤولين عن مختلف المؤسسات السياسية، واتخاذ الموقف المناسب من تلك المؤسسات، ومن ممارسة مسؤوليها، ومن انعكاس تلك الممارسات على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
والعمل السياسي، هو المنتوج الذي تنتجه المؤسسات السياسية، التي يفترض فيها امتلاك القدرة على تدبير الشأن العام، سواء كانت تدبره جهة معينة، فعلا، أو تطمح إلى الوصول إلى تدبيره.
فما هي المؤسسات السياسية المعنية بتدبير الشأن العام؟
إن المؤسسات السياسية المعنية بتدبير الشأن العام، يمكن تصنيفها إلى نوعين:
1 الدولة بمؤسساتها المختلفة، عن طريق الحزب، أو الأحزاب المشكلة للأغلبية، التي تدبر عمل الحكومة، وعمل البرلمان، الذي يشتغل على ما يحال عليه من مشاريع حكومية، من أجل المصادقة عليها.
2 الأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة في الانتخابات، والوصول إلى تشكيل الأغلبية، أو البقاء في المعارضة.
ومن خلال ما راينا، نجد أن للعمل النقابي مؤسساته، وللعمل السياسي مؤسساته.
العلاقة بين العمل النقابي، والعمل السياسي:
إن العلاقة بين العمل النقابي، والعمل السياسي، هي علاقة قائمة في الفعل النقابي، والسياسي، وفي الممارسة النقابية، والسياسية، ولا يمكن إلغاؤها،أبدا، نظرا؛ لأن العمل النقابي، والممارسة النقابية، هما عمل سياسي، وممارسة سياسية،شئنا ذلك، أم أبينا، وكل ما يمكن فعله، هو اعتماد التحريف وسيلة، حتى لا تؤدي العلاقة الطبيعية دورها، كما سنرى ذلك.
فما طبيعة هذه العلاقة؟
إن طبيعة العلاقة بين العمل النقابي، والعمل السياسي، وفي الشروط السليمة، التي تنتفي فيها بيروقراطية النقابة، وتبعيتها لحزب معين، وحزبيتها، لايمكن أنتكون إلا علاقة جدلية، حتى يعمل العمل النقابي، على التفاعل مع العمل السياسي، وبشكل طبيعي، وحتى تتطور النقابة، والعمل النقابي، وتتطور السياسة، والعمل السياسي، وحتى تصير النقابة، في الواقع، أكبر داعم للكادحين، ووسيلة للانتظام، والتنظم، من أجل الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
فما أفق هذه العلاقة؟
إننا عندما نقرأ الواقع النقابي، سنجد أن هذه العلاقة الجدلية، تكاد تكون منعدمة، ليحل محلها التوجيه البيروقراطي، أو الحزبي،وهو ما أضر كثيرا بالعمل النقابي، وبالعمل السياسي، في نفس الوقت، الأمر الذي يترتب عنه ضعف النقابة، والعمل النقابي، وضعف السياسة، والعمل السياسي، مما ينعكس سلبا على الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، كما هو حاصل الآن، مما يجعل الأفق، يقتضي إعادة النظر في مجمل الممارسة النقابية، والممارسة السياسية.
وما نتائجها؟
إننا عندما نجد أن الواقع النقابي موبوء، لا بد أن نجد أن نتائج العلاقة بين العمل النقابي، والعمل السياسي، موبوءة كذلك. فهذه العلاقة، التي ينتفي فيها الجانب الجدلي،تصير:
1 إما أن الجانب النقابي هو الغالب، ليختفي الجانب السياسي بصفة نهائية، في الفعل النقابي، وفي الممارسة النقابية، لتتحول النقابة إلى مجرد بورصة، لمعالجة المشاكل الفردية.
2 وإما أن العمل النقابي جامد، لا يعرف الحركة إلا بتوجيه من خارج النقابة، كما هو الشأن بالنسبة للنقابة التابعة لحزب معين، أو للنقابة الحزبية. وهو ما يترتب عنه موسمية العمل النقابي، مع أن همجية الاستغلال، في مستوياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا تعرف التوقف أبدا.
والكادحون وحدهم، هم الذين يؤدون ضريبة هذه النتائج.
تحريف العلاقة بين العمل النقابي، والعمل السياسي:
إن تحريف العلاقة بين العمل النقابي، والعمل السياسي، يتخذ أشكالا متعددة، أهمها:
التحريف البيروقراطي.
التحريف الحزبي، الذي يتخذ طابعين:
1 طابع تبعية النقابة لحزب معين.
2 طابع النقابة الحزبية.
وهذا التحريف، يؤدي إلى تحقيق مجموعة من الغايات، التي نذكر منها:
1 الفصل بين طبيعة المطالب المادية، وطبيعتها السياسية، وهذا الفصل، لا يحصل إلا في خيال الأجهزة الممارسة له.
2 توجيه الحزب الوصي للمطالب النقابية، من أجل ان تتحقق من وراء هذا التوجيه، أهداف حزبية.
3 تحويل المطالب الحزبية الصرفة، إلى مطالب نقابية، لعل العمل النقابي يطابق العمل الحزبي.
4 تعطيل تفعيل المبادئ النقابية: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية.
5 استغلال النقابة لأغراض انتهازية صرفة.
6 جعل النقابة في خدمة النظام المخزني، لتتحول النقابة إلى جزء لا يتجزأ من هذا النظام.
أسس تفعيل العلاقة بين العمل النقابي، والعمل السياسي:
وهذه الأسس تتضح من خلال:
1 إيجاد النقابة على أساس حاجة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين إليها.
2 احترام ديمقراطية النقابة، وتقدميتها، وجماهيريتها، واستقلاليتها، ووحدويتها.
3 جعل القرارات التي تتخذها النقابة، على جميع المستويات التنظيمية، ديمقراطية، ومستجيبة لانتظارات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
4 إيجاد دينامية نقابية مستمرة، لا تعرف التوقف، على جميع المستويات: التنظيمية، والمطلبية، والتكوينية، والتوعوية، والتقييمية، من أجل الوقوف على مواطن القوة، والضعف في الممارسة النقابية، والوقوف على الأخطاء، وسبل تجاوزها، وكيفية مواجهتها.
الفرق بين العمل الوحدوي، والتنسيق بين النقابات:
في هذه الفقرة،نستطيع أن نميز بين العمل الوحدوي، وبين التنسيق بين النقابات، من أجل الوقوف على:
1 أن العمل الوحدوي يتم من منطلق التعامل مع قضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
2 أن التنسيق لا يكون إلا بين النقابات، التي تتعامل مع قضايا العمال،وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من منطلقات مختلفة، في نقط الالتقاء التي تجمع بينها.
3 أن العمل الوحدوي، لا يتم إلا في إطار النقابة الواحدة، مادام يستهدف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
4 أن التنسيق يتم بين النقابات، التي تجمع بينها نقط الالتقاء، وتفرق بينها نقط الاختلاف.
5 أن العمل الوحدوي، يسعى إلى التعامل مع مختلف القضايا، بمنطق شمولي، بين ماهو مادي، وما هو معنوي / سياسي.
6 أن التنسيق، لا يتم إلا بمنطق التمييز،والتجزيء بين مختلف القضايا.
7 أن العمل الوحدوي، يستهدف الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي.
8 أن التنسيق يعطي الأولوية لمصالح الجهاز البيروقراطي،أو لمصالح القيادة الحزبية، أو لمصالح الحزب، الذي له نقابته. وفي جميع الحالات، لا وجود للربط الجدلي، بين العمل النقابي، والعمل السياسي، الذي تغيب مع غياب مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
9 أن العمل الوحدوي، يعتبر مشاكل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هي نفسها مشاكل المجتمع، والشعب المغربي.
10 التنسيق يفصل بين مشاكل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين مشاكل المجتمع، والشعب.
11 العمل الوحدوي لا يكون إلا ديمقراطيا، تقدميا، جماهيريا، مستقلا.
12 التنسيق لا يكون إلا بين القيادات النقابية، التي تجمع فيما بينها نقط الالتقاء، التي تقتضي ذلك التنسيق.
13 أن العمل الوحدوي، يتم من منطلق قوة النقابة الديمقراطية، التقدمية، الجماهيرية، المستقلة، الوحدوية.
14 أن التنسيق يتم من منطلق ضعف النقابات المنسقة، التي لا تقوى أي واحدة منها على مواجهة ما يمارس.
الفرق بين السياسي، والحزبي في الممارسة النقابية:
وبعد وقوفنا على الفرق بين العمل الوحدوي والتنسيق نقف أيضا على الفرق بين السياسي، والحزبي،حيث نجد ضرورة وضع حد للخلط بين السياسي، والحزبي، من خلال طرح الملفات المطلبية في النقابة، حتى يصير العمل النقابي من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا من أجل شيء آخر:
1 فالسياسي يعتمد الجمع بين الجانب المادي، والجانب المعنوي في الملفات المطلبية، وفي إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، بما يتناسب مع مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
2 والحزبي، يعتمد إملاء الملفات المطلبية على النقابة الحزبية، أو توجيه تكوين الملفات المطلبية في النقابة التابعة، والأمثلة كثيرة، سواء تعلق الأمر بالنقابة الحزبية، أو بالنقابة التابعة.
3 اعتماد السياسي في المطالب النقابية، وفي أدبياتها المختلفة، بما يتناسب مع مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، ويسرع بتوسيع قاعدتها.
4 اعتماد الحزبي الصرف، أو التوجيه الحزبي، يلغي المبادئ، ويؤدي بالضرورة إلى تقليص القاعدة النقابية.
5 اعتماد السياسي في النقابة، يؤدي بالضرورة، إلى توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يوطد العلاقة فيما بينهم، وبين النقابة، التي يعملون تلقائيا على توسيع قاعدتها، ودائرة فعلها.
6 اعتماد الحزبي في النقابة، يحد من دائرة الوعي بالأوضاع المادية، والمعنوية، الذي يحل محله الوعي الحزبي، الذي يؤدي، بالضرورة، إلى تقليص قاعدة النقابة، ودائرة الفعل النقابي.
7 اعتماد السياسي في النقابة، يؤدي إلى التجديد المستمر في الإطار النقابي، على جميع المستويات التنظيمية، والمطلبية، والنضالية، مما يؤدي إلى خلق دينامية نقابية مستمرة، لا تعرف التوقف أبدا.
8 اعتماد الحزبي في النقابة،يؤدي إلى تجميدها على جميع المستويات التنظيمية، والمطلبية، والنضالية، التي تتخذ طابعا موسميا.
ولذلك، كان لا بد من التمييز بين السياسي، والحزبي في العمل النقابي، والعمل على الربط الجدلي بين النقابي، والسياسي بمعناه الواسع، وتجنب تبعية النقابة لحزب معين، أو تكوين نقابة حزبية.
إعادة الاعتبار للربط الجدلي بين العمل النقابي، والعمل السياسي:
وإن إعادة الاعتبار للربط الجدلي بين العمل النقابي، والعمل السياسي يقتضي:
1 تحرير النقابة من أسر الحزب، أنى كان هذا الحزب، بما فيذلك الحزب المؤدلج للدين الإسلامي.
2 إعادة الاعتبار لتفعيل مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، في إطار النقابة المبدئية.
3 إعادة الاعتبار للديمقراطية الداخلية، التي تلعب دورا كبيرا، وأساسيا، في استحضار القواعد المستمر لاجتماع النقابة، والأجهزة النقابية، التي هي نتيجة لتفعيل الديمقراطية الداخلية.
4 تفعيل البرامج النقابية، في مستوياتها التنظيمية، والمطلبية، والتكوينية، من أجل ملء جميع الفراغات الأسبوعية، والشهرية، والسنوية.
5 تفعيل البرامج النضالية، في مستوياتها المحلية، والإقليمية، والجهوية،والوطنية، من أجل انتزاع المكاسب، في مستوياتها المختلفة.
6 الالتزام بتفعيل البرامج التكوينية، في مستوياتها المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، من أجل إيجاد أطر كفأة، تستطيع الإمساك بالنقابة، والعمل على المحافظة على مبادئها من التحريف الذي قد يلحقها.
7 العمل على تتبع الأوضاع، التي يعاني منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، واتخاذ ما يجب من قرارات، لمواجهة التردي المستمر، الذي تعرفه تلك الأوضاع.
8 انخراط النقابة في عملية التعبئة المستمرة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الاستعداد المستمر لخوض النضالات المطلبية.
9 تفعيل الإعلام النقابي: الورقي، والإليكتروني،لربط النقابة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
10 التعود على الممارسة التقييمية، للممارسة التنظيمية، والمطلبية، والبرنامجية، والتكوينية، والتعبوية، والنضالية، والإعلامية، من أجل الوقوف على عوامل القوة، والعمل على استثمارها، وعلى عوامل الضعف، والعمل على تجاوزها، من أجل إيجاد نقابة متطورة، وقوية، وفاعلة، ومتفاعلة مع الواقع، الذي تعمل فيه.
11 الحرص على أن يكون مصدر قوة النقابة: مبدئيتها، ومبادئها، وارتباطها عضويا بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وانخراطها في النضال المستمر،من أجل المستهدفين بالنضال النقابي العام، والقطاعي، والاستحضار المستمر لمعاناة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
خلاصة عامة:
وإن خلاصتنا لموضوع {العمل النقابي، والعمل السياسي: أية علاقة؟}، سندرجها هنا، عبارة عن مجموعة من الأسئلة، التي تجعل الموضوع مفتوحا على جميع المستويات، وفي جميع الإطارات المعنية بهذا الموضوع. وأسئلتنا التي نتخذها خلاصة له، ندرجها كالآتي:
1 فماذا يهمنا من إعادة الاعتبار للعلاقة بين العمل النقابي، والعمل السياسي؟
2 ماذا نستفيد من وراء الربط الجدلي بين العمل النقابي، والعمل السياسي؟
3 كيف نتجنب تحريف النقابة، والعمل النقابي، في مستوياته المختلفة؟
4 ما العمل من أجل تفعيل العلاقة بين العمل النقابي، والعمل السياسي؟
5 كيف نحافظ على وحدوية النقابة، بدل اللجوء إلى التنسيق؟
6 هل يمكن أن نجسد الفرق بين الفعل السياسي، والفعل الحزبي، في الممارسة النقابية؟
7 ما دور إعادة الاعتبار للربط الجدلي، بين العمل النقابي، والعمل السياسي، في استعادة قوة النقابة؟