بعد مصادقة المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق بالأغلبية المطلقة على إتفاقية الشراكة التي أبرمها مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة مع مجالس وعمالات الأقاليم بالجهة ،والمدرسة العليا للأساتذة بتطوان ،والأكاديمية الجهوية للتعليم ، معارضة مجلس العمالة تتهم رئاسة المجلس بتضييع الفرصة على الشباب في التكوين وعدم إبداء حسن النية والجدية ، كما تتهمه المعارضة بالتراجع عن مقررات تمت المصادقة عليها بالإجماع في دورة شتنبر 2017 ، فقد إعتبرت المعارضة عدم تخصيص غلاف مالي لتدبير هذا التكوين بميزانية 2018 ،هو تعبير من رئاسة المجلس في عدم الإلتزام بالمقررات . وفي إتصال برئاسة المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق صرح لنا السيد العربي المرابط أن المجلس ملتزم بجميع المقررات ،وأن الإتفافية سائرة المفعول ،وأن كل ما يروج عن سوء النية ماهي إلا مزايدات سياسية لا تخدم أبناء إقليم عمالة المضيقالفنيدق ، وبالتالي هو تضليل للرأي العام ، يضيف السيد العربي المرابط أن مكتب المجلس قام بإجتماعات ماراطونية لتمكين جميع من تسجلوا بالعمالة من الإستفادة من التكوين ، حيث خصصت الجهة لهذا التكوين 2500 مقعد على صعيد تراب جهة طنجةتطوانالحسيمة فيما بلغ عدد المسجليين بالجهة إلى 11000 طالب ، وفي إقليم عمالة المضيقالفنيدق وحدها وصل عدد المسجلين إلى 1200 طالب وهو عدد كبير مقارنة مع حصة الإقليم التي لا تتجاوز 300 او 400 طالب ، إيمانا من رئاسة المجلس بأهمية هذا التكوين قام بمراسلة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة لكي يستفيد جميع المسجلين بالإقليم ،لكن مع العمل على انزال مقترح رئاسة المجلس بتكوينهم عبر أفواج . وقد أصدر مجلس عمالة المضيقالفنيدق بلاغ في هذا الباب لتنوير الرأي العام وتوضيح جميع الإشكالات . من جهة أخرى علقت المعارضة على البلاغ الصادر بإسم المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق وإعتبرته عذرا أقبح من زلة يقول مصدر المعارضة أولا البلاغ يجب ان يصدر من مكتب المجلس وليس من المجلس لان المعارضة جزء من المجلس وهي لم تصدر أي بلاغ ، ثانيا أن البلاغ لا يضيف شيئا ولا يجيب عن سؤال اين هي ميزانية التكوين والتي لم يتم إدراجها في ميزانية 2018، لينهي المتحدث من جهة المعارضة أن رئاسة المجلس تعيش حالة من الإرتجالية في جميع التحركات الغير محسوبة والتي تسيء لسمعة مجلس إقليمي كمجلس عمالة المضيقالفنيدق .