هكذا تكلم جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2017 : "…أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه. وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم. والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل…" … نحن في حزب البديل الحضاري لجأنا إلى القضاء بعد القرار الإداري الظالم واللاقانوني القاضي بحل هذا الحزب فرفض دعوتنا شكلا باعتبار أننا لم نقدم ما يتبث حل حزب البديل الحضاري حيث تستوجب مقتضيات القانون أن نضع بين يد القضاء المرسوم القانوني للحل وهو ما لا نتوفر عليه لأنه بكل بساطة غير موجود . لجأنا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولوزارة الداخلية ولرئاسة الحكومة زمن الفاسي وزمن بنكيران مطالبين بقرار الحل وبمحضر تسليم هذا القرار كما تقتضي بذلك القوانين المعمول بها . وفي كل مرة لم نكن نتلقى أجوبة مقنعة في الآجال المعقولة بل لم نتلقى أصلا أي جواب في استهتار تام بحقوقنا وبقانون البلاد . وتحت الضغط الذي مارسناه جاءتنا ردود شفوية تقول : المشكل أكبر منا وهو في يد الجهات العليا أي في يد القصر .. هكذا اختبأ كل من اتصلنا بهم وراء الجهات العليا بالرغم من أن مطلبنا كان بسيطا ويتجلى في حصولنا على قرار الحل لنتمكن من اللجوء إلى القضاء في دولة تقول أنها دولة الحق والقانون وتترافع مؤسساتها ومجالسها المختصة في حقوق الإنسان في المحافل الدولية على التزام واحترام المغرب للقانون ولحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا . في النهاية لجأنا مجبرين إلى ملك البلاد كجميع من تنتهك حقوقهم في هذه البلاد لانصافنا وتمكيننا من حقوقنا. أقول مجبرين لأننا لم نكن نريد أن نشغل جلالته بأمر كان بإمكان الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يجدوا له حلا سريعا .. المصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري المنحل بطريقة ما حسب رواية رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
