بالأرقام و البنود و بتفاصيل غير مملة ، عد السيد الحراق المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام ، عد كل مساوئ و تناقضات قانون الصحافة الجديد المجحف ، دون أن يغفل الجوانب النيرة في القانون . و بطريقة ذكية قام السيد الحراق بالوقوف عند كل ثغرة و كل اختلال يعتري القانون سيئ الذكر ، متسائلا في ذات الوقت باستغراب عن الحالة التي كان عليها الذين وضعوا القانون حيث سقطوا في تناقضات واضحة مع مضمون الدستور و مع خطابات ملك البلاد الكثيرة . و في سياق حديثه قال الحراق ، كان على الذين وضعوا هذا القانون أن يستحضروا الكم الهائل للمواقع الإلكترونية غير المصرح بها و المصرح بها ، و الذين لبعضهم أزيد من 30 سنة من الوجود الميداني ، و يدرسوا إمكانية قيامهم و قيام الجهة المعنية وزارة الاتصال بتأطيرهم و إخضاعهم لدورات تكوينية ، قصد إدماجهم في عالم الصحافة القانوني المؤهل للقيام بمهام الصحافة كما هي متعارف عليها كونيا. كما وقف على شرط الحصول على شهادة الإجازة لاكتساب صفة مدير موقع و الحصول على البطاقة المهنية و تشغيل عدد من الصحافيين في هيئة التحرير بمقابل مالي كبير و توفير مقر مجهز خاص بالجريدة و غيرها من الشروط التي اعتبرها تعجيزية المنصوص عليها في القانون الجديد ، و التي أثارت غضب أزيد من 5000 موقع إلكتروني يغطي كل ربوع المملكة . و في معرض مداخلته ، أكد السيد المدير الجهوي لوزارة الاتصال على أهمية تقنين مجال الصحافة و على أهمية إيجاد جسور التواصل الإيجابي بين وزارته و كل المنابر الإعلامية و تنظيماتها بما فيها "التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام" ، الشيئ الذي ثمنه السيد المنسق العام للتنسيقية في كلمته التعقيبية ، و اعتبره مكسبا يصب في اتجاه تقريب وجهات النظر بين الفاعلين الصحافيين المتضررين و بين وزارة الاتصال باعتبارها الوزارة الوصية المسؤولة عن القطاع . "شورى بريس" حضرت اللقاء من أوله إلى آخره ، و شاركت فيه بمداخلة قيمة ألقاها مدير الموقع و مؤسسه ، شكر فيها كل الحضور بمن فيهم السيد المنسق العام للتنسيقية و كذا السيد المدير الجهوي لوزارة الاتصال و كل مدراء الصحف الإلكترونية ، و في ذات المداخلة بسط وجهة نظره حول القانون مدليا ببعض المقترحات التي يراها ضرورية لتعديل قانون الصحافة الجائر المنحاز لفئة قليلة استحوذت على المشهد الإعلامي في غفلة من كل الفرقاء و الحساسيات و المكونات الوطنية .