ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية يكشف خيوط رعايتها للإرهاب وتهديدها لأمن الساحل وإستقرار إفريقيا    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    جديد قضية اغتصاب "قاصر السراغنة"    بين نور المعرفة وظلال الجهل    يهم مرضى السرطان بالريف.. وزارة الصحة تخفض أثمان عدد من الأدوية    لا يوجد نظام في العالم يشبه النظام العسكري الجزائري.. شبح التدخلات وازدواجية المعايير    الذئب الذهبي الإفريقي يعود إلى الواجهة في منتزه الحسيمة    ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين    مالي تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن المنطقة    رسميا.. "الديربي" بين الوداد والرجاء السبت القادم انطلاقا من الساعة الثامنة مساء ب"دونور"    الاتحاد الاشتراكي يعلن الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي دعم مستوردي المواشي    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم        حزب "القوة الشعبية' البيروفي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة بشأن الصحراء المغربية    مندوبية السجون تقطع على أسر النزلاء فرصة تسريب الممنوعات        فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    تفاصيل مثيرة.. نفق تهريب الحشيش بين سبتة والفنيدق يورط عناصر أمنية    غزة.. قادة مصر والأردن وفرنسا يبحثون هاتفيا مع الرئيس الأمريكي سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخبان الإيفواري والمالي يحجزان بطاقة العبور لربع النهائي    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء.. ارتفاع ملموس في درجة الحرارة    الضمان الاجتماعي يعلن عن مستجدات هامة تخص معاش التقاعد واسترجاع الاشتراكات للمستقلين    النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    تحطيم سيارات يستنفر شرطة إنزكان    المغرب يتوج بجائزة سياحية مرموقة    الأطر الصحية بوجدة تتضامن مع غزة    بايتاس يؤطر مستشاري شؤون البرلمان    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    علوم اجتماعية تحت الطلب    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنامي الجريمة في المجتمع المغربي دليل إفلاس الخيارات التدبيرية
نشر في شورى بريس يوم 04 - 05 - 2016

هل يمكن اعتبار تنامي السلوك العدواني وتفشي ظاهرة الجريمة في المجتمع المغربي شيئ عادي ؟
و هل هي أزمة ناتجة عن ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، أم هي حالة مرضية شاذة؟
تصاعدت حدة ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها في القرى والمدن المغربية، بحيث اتسعت دائرة الجريمة والمجرمين، وكذا الضحايا في ظل مجتمع بشري تعقدت عناصره، وأصبح العنف سواء الجسدي منه أو اللفظي هو شعاره، غير أن ما يثير القلق فعلا هو ظهور جرائم تعبر عن مدا عدوانية الإنسان المغربي الذي بفعل جملة من العوامل المتراكمة، شحن بزخم من الأزمات النفسية والإجتماعية والإقتصادية جعلته قابلا للانفجار في أي لحظة.
فهل المغاربة أصبحوا عنيفين بحكم الضغوط التي يعيشونها؟ أم أن الجرائم التي نسمعها ونقرأ عنها في صفحات الجرائد والمجلات هي فقط حالات مرضية عارضة لا تعني بالضرورة تفشي ظاهرة الإجرام في المجتمع المغربي ، وإذا كان الأمر كذلك فأي استراتيجية تتبعها الدولة لمكافحة هذه الحالات الشاذة؟ وأي دور لعبته المؤسسة السجنية في تأهيل المجرمين وبالتالي إصلاح المجتمع؟
إن مفهوم الإجرام يتحدد من خلال ذلك السلوك الإنساني المنحرف، الذي يترتب عنه ارتكاب الجريمة، وهي تعني اجتماعيا كل انحراف عن المعايير الإجتماعية والثقافية التي تتصف بقدر من التعاقد والإلتزام، أي الفعل الذي تعتقد الجماعة أنه يشكل ضررا على مصلحتها.
أما قانونيا فالجريمة لكي تستجمع عناصر قيامها، لابد من وجود أحد أركانها، وهو الركن القانوني أو مبدأ الشرعية، وهذا المبدأ يستند على وجود نص تشريعي يجرم الفعل، وهذا ما حدا بالمشرع المغربي في الفصل الأول من القانون الجنائي على النص " يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما يحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها، بعقوبات أو تدابير وقائية." أما الفصل 110 فيعتبر الجريمة امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
وقد نشأت نظريات مختلفة حاولت تفسير العوامل التي تقف وراء وقوع كل هذا الزخم من الجرائم، والتي أشار إليها الأستاذ محمد الأزهر في كتابه علم الإجرام، وكتاب الثقافة والسلوك الإجرامي الذي يقول فيه" يعيش العالم في زمننا هذا حربا ثقافية وحضارية، فالصراع على أشده وسباق الإختراق الثقافي محتدم، والصراعات والصدمات متوالية، وبين هذا وذاك فإن الإنسان هو محور الدائرة وقطب الرحى، فهو حاضر في جميع هذه النزاعات، بل هو المفجر لها، الفاعل والمتضرر في نفس الوقت المجرم والضحية، المؤثر والمتأثر."
فقد أضحت الجريمة، وباءا انتشر انتشارا ذريعا في مجتمعنا، وأصبح يقض مضاجع المواطنين، فوسائل الإعلام برصدها لمجموع الجرائم التي يعرفها التراب الوطني، والتي أصبحت تتصف بطابع الوحشية والعدوانية بالإضافة إلى عددها الذي يزداد يوما عن يوما، أفصح عن واقع خطير تشهده بلادنا فيما يخص ظهور أنواع جديدة من الجرائم، تطرح علامات استفهام حول العوامل الرئيسية التي أصبحت تدفع بهؤلاء الأشخاص إلى إقتراف جرائم بشعة تطال حتى أقرب المقربين.
حالات شاذة
مازال المغرب يفتقر إلى معطيات حول تاريخ الجريمة بمجتمعنا بسبب غياب مؤسسات البحث العلمي في هذا المجال ومعاهد متخصصة في علم الإجرام، والغريب هو أن تصاعد الجريمة بالمغرب، أضحى أمرا مقلقا، خاصة مع تنوع أفعال الجريمة وبشاعتها في وقت يظل فيه الغلاف المالي المرصود لمواجهة الجريمة لسنتي 2007/2008 ضعيفا، إذ لم يتجاوز 700 مليون درهما سنويا في المتوسط لتعزيز رجال الأمن وتجهيزهم.
وقد تابع الرأي العام على امتداد السنوات الأخيرة جرائم القتل العمد مع تشويه الجثث وتقطيعها، غير أنه لابد من الإشارة إلى أن المغرب أصبح يعيش وضعية فضح الجرائم من قبل وسائل الإعلام ، علما أن مثل تلك الجرائم وقعت في الستينات والسبعينات وهي أفعال جرمية خطيرة تماثل في خطورتها ما يقع اليوم، وهذا ما يبين أن الإعلام ساهم بشكل كبير في نشر أخبار هذه الجرائم وإشاعة تفاصيل حيثياتها
طبعا هناك جرائم طغت على أخرى بفعل غرابتها أو بشاعتها، ومن بينها احتجاز الطفل ياسين من طرف جدته، مع الكلاب في سطح منزلها بمدينة مراكش لعدة سنوات، وكذلك الأفعال الإجرامية المرتبطة بتشويه الوجه من خلال رشه ب "الماء القاطع"، وتلك التي اقترفها "الحرش" الذي كان يغتصب النساء ويقتلهن بضربة قاضية على رؤوسهن، كذلك من بين الجرائم التي تناولتها الصحف مؤخرا. جريمة قتل بمكناس راح ضحيتها مواطن مغربي يبلغ من العمر39 سنة، عثر عليه مطعونا بسلاح أبيض، داخل منزل بالحي الشعبي السلام 2 بمكناس.
وببرشيد، اعتقلت عناصر الشرطة القضائية، شخصين متهمين بقتل شابة، عثر على جثتها، داخل حقيبة، مرمية في بقعة أرضية في طور البناء. . ومن أغرب هذه الجرائم تلك التي كانت مدينة مكناس مسرحا لها عندما قدم شخص على قتل محام وزوجته وتقطيع جثثيهما ثم فصل اللحم عن العظام وتقديمه مفروما ("كفتة") لزبناء مطعم شعبي كان يديره، حسب ما أشيع بخصوص هذا الفعل الجرمي الشنيع و غيرها من الحالات البشعة التي تطرح سؤالا عريضا.
إذا كان هؤلاء المجرمين يتم إلقاء القبض عليهم، ومعاقبتهم بعقوبات سجنية هي في كلتا الأحوال لن تغفر لهم الجرم الذي ارتكبوه، ولن تمحوه.فهل السجن كفيل بردع هؤلاء وردع من تخول لهم نفسهم الاعتداء على سلامة المواطنين؟
ارتفاع حصيلة الجرائم المرتكبة في ربوع التراب الوطني
حسب أخصائيين في علم الإجرام، فإن هذا النوع من الجرائم يأتي نتيجة الحقد والغل اللذان يفوقان مجرد الانتقام، إذ غالبا ما يكون بسبب حقد دفين واضطرابات عصبية تجعل الشخص غير قادر على مراقبة ذاته.
ومن المعلوم أن تطور الجريمة مرافق للتطور الذي يعرفه المجتمع، وجرائم المدينة ليست هي جرائم العالم القروي، كما أن معالم الجريمة تتغير مع التقدم الاقتصادي.
فقد عرفت سنة 2007 ما يناهز 266 ألف فعل إجرامي في الوسط الحضري، وصل إلى علم المصالح الأمنية التي نجحت في معاجلة 90 بالمائة منها، أما في الوسط القروي، فقد تم تسجيل ما يناهز 80 ألف قضية عالج منها الدرك الملكي أكثر من 72 ألف ملف.
وسجلت مصالح الدرك الملكي بالوسط القروي، إلى غاية 30 شتنبر 2007، ما مجموعه 72 ألف قضية تقريبا، عولج منها ما يناهز 92 بالمائة، علما أن قضايا ونوازل المس بالأشخاص والمس بالممتلكات شكلت 80 بالمائة من مجموع الأفعال الجرمية المقترفة بالعالم القروي.
وبالوسط الحضري تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، تسجيل حوالي 240 ألف قضية بالحواضر، تمت معالجة 90 بالمائة منها.
وتوزعت هذه الجرائم إلى قضايا المس بالأخلاق والأسرة (25 بالمائة) والمس بالممتلكات (40 بالمائة)، في حين تمثل باقي القضايا المس بالأشخاص واستهلاك المخدرات والاتجار بها إضافة إلى المخالفات الاقتصادية والمالية.
الإصلاحيات ودورها في تأهيل الأحداث
إن الغالبية العظمى من المجرمين هم أحداث بدأوا بجرائم بسيطة كالسرقة إلى جرائم خطيرة كالقتل. منهم من تساعده الظروف على التوبة و العودة إلى الطريق الصواب، ومنهم من يخرج من السجن حاقدا غير مبالي بالعودة إليه من جديد.
فقد كشف تقرير للمرصد المغربي للسجون لعام 2006 أن مجموع نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب إلى غاية ديسمبر 2005 تجاوز 50 ألفا و930 نزيلا، منهم 26 ألفا و636 رهن الاعتقال الاحتياطي، و24 ألفا وب297 معتقل محكوم.
وبلغ عدد الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة، الوافدين على المؤسسات السجنية أكثر من 7106، فيما وصل عدد الأطفال المصاحبين لأمهاتهم خلال نفس السنة 54 طفلا رضيعا.
ويبلغ عدد الإصلاحيات بالمغرب ثلاثة إصلاحيات في كل من الدار البيضاء ومدينة سطات ومدينة سلا، لكن أيضا يوجد داخل كل سجن مدني بالمغرب أجنحة خاصة بالأحداث تضم آلاف الأطفال والشبان أقل من 20 عاما، لأن القانون يمنعهم من تكملة مدد عقوباتهم بالإصلاحيات بعد تمام العشرين من أعمارهم.
وتتعدد الأسباب التي دفعت هؤلاء الأطفال إلى دخول هذه الإصلاحيات أو السجون الخاصة بهم، فمن المشاكل الأسرية إلى الفقر المدقع إلى التشرد في الشوارع إلى الفشل المدرسي، لكن النتيجة واحدة هي ولوج إصلاحيات هي في الواقع عبارة عن سجون رغم اختلاف التسمية، فلما يقبع الطفل بعقوبة تناول المخدرات أو السرقة أو غيرها ويقضي مدة من الزمن لا معنى لها سوى أن السجن فعلا يسلب حرية الصغار والمراهقين الذين ليسوا مجرمين بطبعهم ولم يتمرسوا على الجرائم والجنح، ولعل كما يقول بعض الرافضين لسجن الأطفال بهذه الطريقة هذه الإصلاحيات قد تفضي بهم عند خروجهم إلى ارتكاب جرائم وجنح أخرى أكثر تعقيدا، وأكثر خطورة.
التفسير العلمي للإجرام
جرائم لا حصر لها. قتل، اغتصاب، سرقة.... واللائحة طويلة، فلا يمر يوم واحد حتى تسمع عن جريمة وقعت هنا أو هناك، غير أن الجرائم التقليدية التي سبقت وذكرتها تبقى متعارف عليها، صحيح أنها تخلق نوع من الخوف عند المواطنين الذين يتساءلون عن دور الأمن خاصة في المناطق الخارجة عن المدار الحضري، والتي تبقى في منأى عن أي مراقبة أمنية اللهم بعض المناطق التي تطالها عمليات التمشيط.
لكن ما يثير القلق هو ظهور جرائم أخرى من قبيل قتل الزوجة لزوجها أو العكس، وتقطيع جتثه، بحيث يرى محمد الأزهر، أستاذ علم الإجرام، أن الفرق كبير بين الرجل والمرأة في ارتكابهما للأفعال الإجرامية،
إن المرأة في رأيه، تلجأ إلى الاعتماد على المكر والخداع، أما الرجل فيتجه إلى استعمال قوته العضلية استعمال العنف والضرب والجرح بخلاف الأنثى التي غالبا ما تستخدم ذكاءها في الجرائم التي ترتكبها.
فدائما كان هناك اتجاه إلى الربط بين مفهوم الجريمة و مفهوم المرض على أساس أن السلوك الإجرامي سلوك مريض وليس سلوكا صحيا أو سويا. و هذا الربط أدى إلى نتائج غير دقيقة في تفسير الجريمة و وضع سياسة للوقاية و الجزاء بل أنه يؤدي و يشجع المجتمع على البحث عن ميكروب الجريمة هذه، مثلها مثل ما يبحث الطبيب عن ميكروب المرض و هو أبعد الأشياء عن الحقيقة إذ ليس هناك ميكروب مسئول عن المجرم و الجريمة فالمجرم في النهاية هو صناعة المجتمع الذي يعيش فيه. و يترتب على ذلك أنه ليس هناك مصل معين للوقاية من الجريمة.
وكل الآراء التي اتجهت إلى محاولة تفسير الجريمة و إرجاعها إلى سبب واحد مثل الجهل أو الفقر أو الاضطرابات النفسية أو سوء الحالة الأسرية أو القدوة السيئة أو الإعلام السىء..الخ جميعها قد باءت بالفشل. و الاعتقاد العام بين الباحثين الآن أن ظاهرة الجريمة مرتبطة بجذور متعددة تتفاعل في بيئة معينة و ظروف معينة لا يمكن حصرها يتولد عنها السلوك الإجرامي في النهاية.
وبتطور الجريمة في المغرب تنكشف حقائق أهمها أن بلادنا ما تزال تفتقر إلى أبحاث ميدانية ودراسات علمية تهتم بالظاهرة، وتساهم في توفير معطيات قادرة على تسهيل المسؤولية على رجال الأمن وبالتالي حماية المواطن وضمان أمن المجتمع.
hayame


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.