ألغت محكمة العدل الأوروبية، صبيحة اليوم الأربعاء 21 دجنبر 2016 ، قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015، والذي خلص إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رافضة المحكمة طعن البوليساريو لكونه غير مقبول. كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي. واعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي أن اتفاق التبادل الحر الموقع عام 2012 بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية المغربية، وما كان يجب أن يلغى استنادا إلى اعتراض قدمته جبهة البوليساريو.