انتخاب فاعل حقوقي من جهة الشمال عضوا باللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة

أُعيد انتخاب المملكة المغربية، في شخص عبد الله أونير، عضوا باللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة، خلال انتخابات نظمت اليوم الخميس بجنيف، أثناء الاجتماع الثامن للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن إعادة انتخاب المرشح المغربي في هذه اللجنة الفرعية يشكل تكريسا جديدا للمملكة ضمن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واعترافا أكيدا بالتزام بلادنا الذي لا رجعة فيه على مسار ترسيخ دولة القانون، والديموقراطية، واحترام وحماية كافة حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأضاف البلاغ أن إعادة الانتخاب هذه تأتي كذلك لتعزز حضور المغرب في الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، مبرزا أن الأمر يتعلق برابع نجاح على التوالي، في ظرف شهر واحد، تحققه ترشيحات المملكة المغربية في هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا النجاح الدبلوماسي الجديد يُعد ثمرة حملة دبلوماسية واسعة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للترويج لهذا الترشيح، لدى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.
ويعد أونير عضوا باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بتطوان-طنجة، و أستاذا للقانون ومؤسس كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وكذا المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة.
عبد الله أونير حاصل على الدكتوراه في مجال القانون الخاص ودبلوم في مجال علم الإجرام والعلوم الجنائية.
كما يقوم في إطار برنامج تيمبوس منذ عام 2008 بتنسيق الماستر المتخصص حول: "مقاربة النوع وحقوق المرأة بضفتي البحر الأبيض المتوسط".
وانتخب أونير عضوا في اللجنة الأممية الفرعية لمنع التعذيب في أكتوبر 2016 وقد سبق أن شغل منصب مسؤول سابق للشؤون المدنية والقضائية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (UNMIK).
وقام المغرب، عضو البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة منذ 2014، بجهود كبيرة لمكافحة التعذيب، ترجمت من خلال إرساء إطار قانوني ومؤسساتي، وبمجموعة من الإصلاحات لتعزيز الوقاية من المعاملات السيئة، وحماية الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا إرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري.