ندد مرصد الشمال لحقوق الإنسان ترحيل السلطات الإسبانية لمهاجرين غير نظاميين إلى المغرب، معبرا عن قلقه البالغ بقيام المغرب إعادة قبول مهاجرين غير نظاميين منحدرين من دول جنوب الصحراء وصلوا إلى الأراضي الاسبانية أو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين خلال الاشهر الأخيرة دون احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، منها إعادة 31 مهاجر متحدر من دول جنوب الصحراء وصلوا جزر الجعفرية في 4 من فبراير الجاري. وحسب مصادر مطلعة، فإن المرصد يرى أن اسبانيا كثفتا من عمليات إعادة المهاجرين الذين يصلون التراب الاسباني او المدينتين المحتلتين إلى المغرب. وأكد المصدر ذاته، أن العملية تنطوي على اعادة قبول المهاجرين غير نظاميين الذين يصلون التراب الاسباني على انتهاكات حقوقية دون احترام ما تنص عليه الصكوك الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين منها: إصدار قرار العودة من المحاكم الاسبانية بأن إقامة المهاجر غير قانونية ويلزمه مغادرة البلاد. والضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق عودته والتي يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة؛ طلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية؛ المساعدة اللغوية، مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة، إمكانية طلبهم حق اللجوء، الوصول الى محامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، احترام وحدة العائلة ببذل الجهود لإيواء المهاجرين مع أفراد عائلتهم والعودة معًا؛ الرعاية الصحية للطوارئ والعلاج الضروري للأمراض؛ في حالة الأطفال الحصول على التعليم خلال مدة الإقامة... كما أن المادة 4 من البروتكول 4 في المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع عمليات الطرد الجماعي أو الإبعاد التعسفي. وكان مرصد الشمال قد وجه بتاريخ 31 مارس 2014 طلب الى رئاسة الحكومة المغربية يطالبها فيها بضرورة طلب إلغاء اتفاقية " تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية في 13 فبراير 1992. شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة) *