تعتبر الميزانية الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها المجالس المحلية في توفير وتوسيع مجال الخدمات الاساسية للمواطن والإنتاج الاقتصادي والنمو العمراني والثقافي والحضاري . و هي كذلك وثيقة للبرمجة و مخطط عمل قصير المدى يعرف بالتدخل المالي للجماعات. و تقوم على استشراف المعطيات المستقبلية وانجاز دراسة علمية لاحتمال ما ستكون عليه الوضعية المالية للجماعة . وقد صادق المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، صباح يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015، على مشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2016 بأغلبية الحاضرين. وقد كانت للمعارضة التي يمثلها مستشارو حزب العدالة والتنمية مجموعة من الملاحظات ندرجها كالاتي : 1- من حيث الشكل: الميزانية لم تحترم المستجدات الجديدة: – تشتمل الميزانية حسب القانون التنظيمي14.113 على جزأين : الاول تدرج فيه عمليات التسيير وعمليات التجهيز وتشمل ايضا ميزانيات ملحقة و حسابات خصوصية حسب المادة 145 وتقدم النفقات داخل الأبواب في فصول منقسمة الى برامج ومشاريع او عمليات (المادة 157). لكن اعداد ميزانية الجماعة الحضرية للقصر الكبير لسنة 2016 لم تحترم هذه المستجدات من حيث الشكل واقتصرت على اعداده وفق النظام المعمول به سابقا . – يتعين اعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات طبقا لبرنامج عمل الجماعة وتحين هذه البرمجة كل سنة لملائمتها مع تطور الموارد والتكاليف حسب المادة ( 183) هذه الخاصية كذلك لم تحترم في اعداد الميزانية بحيث لم تتطرق الى اقتراحات 2017 و 2018 . – تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية داخل أجل 10 ايام على الاقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية حسب المادة ( 185) . في حين نجد ان لجنة المالية عقدت اجتماعها يوم 14 اكتوبر و تمت المصادقة على الميزانية يوم 16 اكتوبر و بذلك لم يحترم المجلس الآجال القانونية . 2- من حيث المضمون : شق المداخيل : – لم تشهد ميزانية الجماعة الحضرية للقصر الكبير تزايدا على غرار السنوات السابقة، حيث شهدت الميزانية ارتفاعا تدريجيا منذ سنة 2003 . بينما المجلس الجديد جعل غايته الحفاظ على نفس رقم ميزانية السنة الماضية و المحدد في مبلغ 96.700.00.00درهم – تقدم الميزانية بشكل صادق بمجموع مواردها و تكاليفها ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة اثناء اعدادها حسب المادة ( 152) ومن بين الملاحظات التي تفيد بعدم وجود تقديرات حقيقية وصادقة و تتطلب تبريرا من طرف معد الميزانية هو المبالغة في بعض المداخيل والتي لم تحترم القواعد المعمول بها في اعداد الميزانية ومن بين الامثلة لا الحصر : اقتراح ارتفاع رسوم المصادقة و الامضاء من 436.000.00 درهم الى 700.000.00 وهو رقم لا يمكن تحصيله و لم يبنى على اسس القواعد المعروفة عند اعداد الميزانية بيع التصاميم وملفات المزايدة التي ارتفعت من 89.160.00 الى 200.000.00 درهم مع العلم ان هذه الوثائق اصبح من اليسير الحصول عليها من البوابة الالكترونية مجانا . ضريبة المباني بدورها ارتفعت من 303.62600 سنة 2014 الى 1550.000.00 درهم وهو ارتفاع خيالي يتطلب تفسيرا من مسيري الشأن المحلي . الامثلة كثيرة في هذا المجال و نتمنى ان لا يكون الهدف من اقتراح هذه المداخيل التي يصعب تحقيقها هو فقط الحفاظ على الرقم السابق حتى لا يقال بان الميزانية شهدت تراجعا في عهد المكتب الجديد . 3- من حيث المصاريف : – شهدت المصاريف مجموعة من التغيرات شملت المجال الاجتماعي ومن بينها : ارتفاع المصاريف المخصصة للختانة من 100.000.00 الى 150.000.00 درهم و كذلك الرفع من منح الجمعيات من 150.000.00 الى 200.000.00 درهم كما ارتفعت قيمة التعويض عن الاشغال الاضافية للموظفين ب 140.000.00 . لكن هذه الزيادات نتمنى ان تراعي مبدأ الكفاءة و الاستحقاق وليس الانتماء السياسي او النقابي ودرجة القرب من الرئيس . – ومن بين ملاحظات المعارضة في هذا المجال : الرفع من مصاريف الرئيس و المستشارين بما قدره 40.000.00 عن مصاريف المجلس السابق مع عدم الانتباه الى ان عدد النواب قد انخفض من 9 نواب الى 7 فكان من المفروض على المجلس خفض المصاريف وليس الرفع منها .نفس الامر يقال عن خانة تعويضات للرئيس وذوي الحق من المستشارين حيث حافظ المجلس على مبلغ 212.400.00 رغم ان العدد انخفض و التعويضات محددة بنصوص قانونية لا يمكن تجاوزها. انخفاض مبلغ التكوين و التأطير بالنسبة للموظفين من 40.000.00 الى 30.000.00 رغم ان البلدية تتوفر على عدد مهم من الموظفين يحتاجون الى تأطير و تكوين مستمر ضمانا للفاعلية و الجودة في الخدمات خاصة مع مشاريع تأهيل و رقمنة الادارة المغربية . الرفع من المصاريف المخصصة للإسمنت ب 40.000 درهم رغم ان البلدية عقدت صفقات في اطار الترصيص و التزفيت وهي زيادة غير مبررة . كما ارتفعت مصاريف الصباغة بشكل كبير من 90.000.00 الى 160.000.00 اي بزياة 70.000.00 درهم وهنا نتمنى ان تكون الزيادة تأتي في اطار تشجيع عمليات التزيين الذي تشهده عدد من احياء المدينة و توزع بشكل عادل بين الاحياء وان لا تستغل سياسيا خاصة و نحن على ابواب الانتخابات التشريعية. خفض المصاريف المخصصة لشراء الكتب التي توزع على المكتبات العمومية بالمدينة بمبلغ 40.000.00 درهم رغم انها تفتقر الى عدد من الكتب التي يطلبها التلاميذ والطلبة و الباحثون . وكان من الاجدر بالمجلس الرفع من قيمتها لان المدينة في حاجة الى كتب جديد لتزويد المكتبات المتوفرة بدار الشباب و تجهيز مكتبة دار الثقافة . عدم الرفع من المنح المخصصة للأندية الرياضية حيث استقرت في مبلغ 800.000.00 درهم رغم ان المدينة تحتاج الى النهوض بهذا القطاع الحيوي خاصة مع انجاز عدد من ملاعب القرب وارتفاع عدد الاندية . عدم الرفع من مصاريف شراء الاغراس و الاشجار والازهار و الاسمدة رغم ان المدينة تشهد توسعا عمرانيا كبيرا وتهيئة عدد من الشوارع الرئيسية اصبح يتطلب عددا كبيرا من الاشجار و الاغراس .
