حزب العدالة والتنمية يستنكر استهزاء وزير العدل بحديث نبوي شريف.. ويطالب بإلغاء كل الاتفاقيات مع "إسرائيل"

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأشد العبارات الخرجات المستهترة والمستفزة والتي لا تتوقف عند أي حد لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي كان آخرها مواصلة دفاعه عن العلاقات الرضائية "الزنا" واستهزائه بحديث نبوي شريف، منبهة إلى خطورة مثل هذه التصريحات التي تحتقر وتستهزئ بثوابت ومقدسات الدولة والمجتمع، والتي يساءل ويتابع حولها مواطنون عاديون بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر تدوينة أو منشور إلكتروني، بينما يقوم وزير في حكومة المملكة المغربية المسلمة بالاستهزاء بالحديث النبوي الشريف وتنشر على الملأ كلمته المصورة والمسجلة على نطاق واسع ودون حسيب أو رقيب.
وتأسفت الأمانة العامة كثيرا للمكانة المتدنية والمنحطة التي وصل إليها منصب وزير العدل، في عهد هذا الوزير وهذه الحكومة، في الوقت الذي كان هذا المنصب المحترم يشغله في السابق كبار رجالات الدولة، كما تستغرب كيف لهذا الوزير أن يستمر في منصبه بالرغم من كل هذه التصريحات والمواقف التي تمس بثوابت البلاد وبمشاعر المواطنين وقد أعفي قبله من الوزراء من لم يبلغوا معشار ما اقترفه من تصريحات مستفزة ومواقف غير مسؤولة وقرارات غير محسوبة العواقب.
تصريح بنكيران بخصوص غزة
في السياق ذاته، أكد الأمين العام لحزب المصباح أنه أصبح من المؤكد أن ما يجري في قطاع غزة اليوم هو إبادة جماعية مبرمجة بتوافق أمريكي إسرائيلي وتمويل وأسلحة أمريكية وغربية، وأن موضوع المفاوضات ليس إلا توسيعا للمدى الزمني لإسرائيل لإتمام مهمتها القذرة من خلال القصف العشوائي على المدنيين وتجويعهم وحرمانهم من الماء والدواء ونشر الأمراض والأوبئة الفتاكة بينهم وحرمانهم من كل الشروط الضرورية للحياة الكريمة في أفق تصفيتهم وتهجير من تبقى منهم لتبقى غزة أرضا خلاء لإقامة مشروعهم المزعوم "إسرائيل الكبرى"، ومحاولة تحميل المسؤولية لحماس بكونها لم تقبل الحلول المقترحة، كل هذا في ظل صمت دولي وعربي وإسلامي رهيب وتهديدات فارغة ومحتشمة.
كما أكد بنكيران أنه ولحد الآن، فإن دولتنا الأبية التي تبنت القضية الفلسطينية منذ انطلاقها والتي أعلن جلالة الملك أنها بالنسبة لنا هي في نفس مستوى قضية أقاليمنا الجنوبية، هي كذلك لم ترق إلى القيام بدورها في الحد الأدنى المطلوب، فمن مجموعة من الشباب المغرر بهم الذين زاروا "إسرائيل" مناصرين لها ضد إخوانهم في العروبة والدِّين، إلى قائم بأعمال الكيان الصهيوني يدعو صحفيين مغاربة إلى زيارة "إسرائيل"، إلى صمت مريب عند المجزرة الدموية التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني في مدرسة التابعين بغزة، إلى تموين سُفُن حربية إسرائيلية رفضت دول الجوار استقبالها، إلى ما لا نعرفه من اتصالات وزيارات في الوقت الذي نجد فيه دول أوروبية وأخرى أمريكية لاتينية وإفريقية تندد وترفض التعامل مع إسرائيل أو التبادل التجاري معها وتقطع علاقاتها معها.
وخلص الأمين العام إلى أن هذا السلوك لم يعد مطاقا مهما كانت المبررات، وأن الشعب المغربي الأبي لا يمكنه أن يقبله وإن كان يبدو صامتا فإننا نتصور أنه لا يرضى بأقل من قطع العلاقات مع هذا الكيان بجميع مستوياتها، لأن التاريخ لا يرحم ولأن بعض المكاسب المعلنة لا يمكن أن تمحو عار التخلي عن إخوتنا في الدين، واللغة، والتاريخ، والإنسانية.
كما ذكر الأحزاب السياسية المغربية بمختلف أطيافها بأن تهميشها لهذه القضية في اجتماعاتها و بلاغاتها يعد إخلالا بالواجب، وهي التي كانت تجعل دائما من هذه القضية قضيتها الأولى وتنافس الدولة في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة أشقائنا الفلسطينيين، مما جعل المغرب أحد الدول العربية القليلة التي يرقد شهدائها الأبرار إلى جوار إخوانهم في الجولان وسيناء.
وخلصت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى ما يلي:
بخصوص العدوان الصهيوني النازي المتواصل على غزة:
نبهت الأمانة العامة إلى أنه لم يعد مقبولا نهائيا -لا شرعيا ولا أخلاقيا ولا إنسانيا- هذا الصمت أمام عمليات القتل الوحشية التي ينفذها يوميا جيش الاحتلال الصهيوني في حق المدنيين العُزَّل، وأمام الاغتيالات التي تطال قيادات المقاومة الفلسطينية وعائلاتهم وعلى رأسهم الشهيد القائد إسماعيل هنية، وأمام مجزرة مدرسة التابعين بغزة وغيرها من المجازر الوحشية، وأمام الأخبار عن توقف سفينة حربية للعدو الصهيوني بميناء طنجة للتزويد بالوقود والتموين -والتي رفضت دول الجوار استقبالها- وفي الوقت الذي يمنع فيه العدو الصهيوني الطعام والماء والدواء وينشر فيه الأمراض والأوبئة الفتاكة ويقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومقرات وموظفي الأمم المتحدة، وأمام استباحة واقتحام المتطرف الصهيوني المجرم بن غفير والمستوطنين الهمجيين باحات المسجد الأقصى المبارك، وأمام هجوم المستوطنين بالسلاح على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقتلهم والتنكيل بهم وحرق ممتلكاتهم، وأمام مفاوضات خادعة لا تهدف سوى لفسح مزيد من الوقت للكيان الصهيوني للتطهير العرقي وإبادة الفلسطينيين، وأمام الدعم الأمريكي والغربي الفاحش بالمال والأسلحة المتطورة التي تقصف بها غزة وساكنتها أينما وجدت وحيثما نزحت، وأمام الزيارات المدانة والمنحطة التي يقوم بها بعض الشباب المغربي المغرر بهم إلى الكيان الصهيوني وادعائهم بأنها بعلم جهات رسمية، وأمام تجرؤ القائم بأعمال مكتب الكيان الصهيوني بالاتصال ببعض الصحفيين المغاربة وتعبيره عن استعداده لتنظيم زيارة لهم للكيان الصهيوني، كل هذا وبعض دول العالم تتحرك وتتخذ مواقف ضد الكيان الصهيوني من مثل القرار الكولومبي الجريء والمشرف والأخلاقي بوقف تصدير الفحم للكيان الصهيوني باعتباره يشكل وقوده في حربه على أطفال ونساء وشيوخ ومدنيي غزة، كل هذا في الوقت الذي نجد فيه دولنا العربية والإسلامية في وضع الصامت والمتفرج …
وبالنظر لكل هذه الفظاعات الصهيونية المروعة وأمام هذا الصمت الرسمي غير المقبول، تطالب الأمانة العامة دولتنا، وكل الدول العربية والإسلامية، للضغط على الكيان الصهيوني من خلال مواقف واضحة تندد بقتل المدنيين وإبادتهم في غزة وفلسطين وبسلسلة الاغتيالات الصهيونية، ووقف كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، والإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني وطرد ممثلي الكيان الصهيوني بالرباط، كما تطالب كل الفعاليات والأحزاب السياسية الوطنية بالتعبير عن مواقفها المنددة بالجرائم الصهيونية الوحشية ضد المدنيين العزل، وبالاغتيالات الصهيونية الجبانة للقيادات الفلسطينية، وتطالب البرلمان المغربي بالإلغاء الفوري لما يسمى لجنة "الصداقة" مع العدو الصهيوني النازي، والقيام بكل المبادرات لوقف العدوان الصهيوني على غزة.
وتحث أعضاء الحزب ومناضليه وعموم المواطنين والمواطنات على مواصلة القيام بالواجب في الدعم المادي والمعنوي لنصرة غزة وفلسطين.
وسجلت الأمانة العامة بأسف شديد كون الإعلام الوطني العمومي الرسمي، وجزءا من قطاع الإعلام والصحافة الخاصة يبقى غائبا تماما عن كل القضايا المصيرية الوطنية وعن القضية الفلسطينية وعن العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، في الوقت الذي نجد للأسف العديد من المواقع الإلكترونية وبعض الأقلام التافهة لم تتوقف عن حملات التشهير والإيقاع بالصحفيين والمدونين في محاولة لتعكير الأجواء في ظل المبادرة الملكية بالعفو عن مجموعة من الصحفيين والمدونين، لسان حالها لا يرضى بوضع سياسي وحقوقي صاف وسليم يتمتع فيه الجميع بالحرية ويمارس حقوقه وحرياته الدستورية في إطار المسؤولية واحترام القانون والمؤسسات والحياة الخاصة للأشخاص.
بخصوص القضايا والمستجدات الوطنية:
بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب السعيد والمبادرات الملكية بإعمال العفو الملكي الكريم:
وهنأت الأمانة العامة جلالة الملك حفظه الله والأسرة الملكية الشريفة وعموم الشعب المغربي بمناسبة حلول الذكرى 71 لثورة الملك والشعب المجيدة وذكرى عيد الشباب السعيد سائلة الله العلي القدير أن يمتع جلالته بالصحة والعافية ويؤيده بالنصر والتمكين، وأن يعيد هذه الذكريات على الشعب المغربي بالأمن والرخاء والعزة والكرامة.
وجددت الأمانة العامة التعبير عن ارتياحها وترحيبها بتوالي المبادرات الملكية الكريمة بإعمال العفو الملكي، والذي شمل بمناسبة ذكرة ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، لظروف اجتماعية وإنسانية، عددا من الأشخاص المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، ومن الأشخاص المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، وذلك بعد المبادرة الملكية بمناسبة ذكرى عيد العرش بالعفو في حق مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين، وتتمنى ونحن نعيش أجواء هذه الذكريات الوطنية الخالدة، وعلى مقربة من عيد المولد النبوي الشريف مولد نبينا عليه أزكى الصلاة والسلام المبعوث رحمة ورأفة للعالمين، أن يعم العفو الملكي الكريم ليشمل باقي المحكومين في مثل هذه القضايا وعلى رأسهم المحكومون على خلفية الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة وكذا النقيب الأستاذ محمد زيان.
بخصوص التصريحات الخطيرة والمستفزة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي:
تستنكر الأمانة العامة بأشد العبارات الخرجات المستهترة والمستفزة والتي لا تتوقف عند أي حد لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي كان آخرها مواصلة دفاعه عن العلاقات الرضائية "الزنا" واستهزائه بحديث نبوي شريف، وتنبه إلى خطورة مثل هذه التصريحات التي تحتقر وتستهزئ بثوابت ومقدسات الدولة والمجتمع، والتي يساءل ويتابع حولها مواطنون عاديون بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر تدوينة أو منشور إلكتروني، بينما يقوم وزير في حكومة المملكة المغربية المسلمة بالاستهزاء بالحديث النبوي الشريف وتنشر على الملأ كلمته المصورة والمسجلة على نطاق واسع ودون حسيب أو رقيب.
وتتأسف الأمانة العامة كثيرا للمكانة المتدنية والمنحطة التي وصل إليها منصب وزير العدل، في عهد هذا الوزير وهذه الحكومة، في الوقت الذي كان هذا المنصب المحترم يشغله في السابق كبار رجالات الدولة، كما تستغرب كيف لهذا الوزير أن يستمر في منصبه بالرغم من كل هذه التصريحات والمواقف التي تمس بثوابت البلاد وبمشاعر المواطنين وقد أعفي قبله من الوزراء من لم يبلغوا معشار ما اقترفه من تصريحات مستفزة ومواقف غير مسؤولة وقرارات غير محسوبة العواقب.
بخصوص المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025:
وسجلت الأمانة العامة كون رئيس الحكومة وبعد أن كال من الانتقادات اللامسؤولة بنفس سياسوي وحزبي ضيق، هو وبعض من وزرائه، واصفا العشر سنوات التي قاد خلالها حزب العدالة والتنمية الحكومة بسنوات "تعطيل التنمية"، ها هو اليوم يجد نفسه مرغما ليستدرك وليصحح وليوقع بقلمه في مطلع المذكرة التأطيرية أنه: "وعلى مدى هذه الفترة الزمنية "25 سنة الماضية"، حقق المغرب تراكمات كبرى في كافة المجالات، ساهمت في تحقيق التحول النوعي الذي عرفه اقتصادنا الوطني على مستوى هيكلته. فالاستراتيجيات القطاعية والتموقع على مستوى سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى السياسة الإرادية لبلادنا في مجال الأوراش الكبرى للبنية التحتية، كلها عناوين كبرى لهذا التحول. كما أن هذه التراكمات لم تكن ذات طابع مادي فحسب، بل شملت كذلك المجالات الداعمة، من خلال التطوير المستمر لمناخ الأعمال، وتحديث أساليب التدبير، والانفتاح على عصرنة مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمات."…
ونبهت الأمانةُ العامَّة الحُكومَةَ إلى أن المذكرة التأطيرية لا تعدو أنها كررت نفس الأولويات التي اعتمدتها الحكومة في قوانين المالية لسنوات 2022 و 2023 و 2024، وكأن الظرفية الحالية لم تبرز إشكاليات وأولويات جديدة كبيرة ومستعجلة، من مثل تلك التي حددها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بخصوص توفير وترشيد استعمال الماء للشرب وللسقي، والأولوية التي تعهد بها رئيس الحكومة نفسه بخصوص جعل نصف الولاية المتبقية مخصصة لتوفير فرص الشغل ومحاربة البطالة، وأولوية استدامة المالية العمومية وتوفير الموارد اللازمة لتمويل النفقات الكبيرة المتعلقة بالتسيير والاستثمار وتوفير الماء والطاقة وورش تعميم الحماية الاجتماعية…، وأولوية اعتماد سياسات هيكلية حقيقية لمحاربة الارتفاع المهول والمستمر وغير المسبوق لأسعار المواد الغذائية وخاصة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، والزيادات الكبيرة المعلنة في أسعار المواد والمقتنيات المدرسية على أبواب الدخول المدرسي الجديد بما ينذر بتفاقم الهدر المدرسي لدى التلاميذ المنحدرين من الأسر المحتاجة والهشة، وذلك بعد سنوات عانى فيها المواطنون من تدهور قدرتهم الشرائية، وذلك في ظل غلاء الأسعار وحرمان الحكومة للعديد من المواطنين من برامج الدعم والتغطية الاجتماعية ولجوئها إلى إجراءات مالية ظرفية وفئوية ودون أثر مباشر يذكر على المواطنين.
بخصوص الأزمة المفتوحة لطلبة كليات الطب والصيدلة:
وحملت الأمانة العامة المسؤولية للحكومة عن ما آلت إليها وضعية أزيد من 25.000 طالب وطالبة بكليات الطب والصيدلة، باعتبار أن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تدبير الأزمات والاحتجاجات والتفاعل معها بالحوار والمسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة، وتدعوها بهذا الخصوص، ولحل هذه الأزمة في أقرب الآجال، إلى وقف كل العقوبات التأديبية في حق الطلبة والطالبات، وعدم تطبيق قرار ست سنوات بأثر رجعي، بحيث لا يعنى هذا القرار الطلبة الذين اجتازوا مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة في إطار القرار الوزاري القديم، والاتفاق عبر الحوار مع مسؤولي الكليات ومع الطلبة على أجندة معقولة لبرمجة الامتحانات الاستدراكية لإنقاذ هذه السنة من الضياع، وتدعو في المقابل طلبة الطب والصيدلة للقبول بهذا الحل والعودة إلى استئناف الامتحانات والدراسة ووضع حد لهذه الأزمة لتجنب ما لها من آثار اجتماعية خطيرة ولما سيترتب عنها من أثر سلبي على المنظومة الصحية والجامعية برمتها.
بخصوص الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024:
تدعو الأمانة العامة جميع المواطنين والمواطنات وكل المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إلى المشاركة الإيجابية في هذه العملية لما توفره من معلومات مهمة تساعد على بلورة وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية وتصحيح بعض الأخطاء التي طبعت عملية الاستهداف في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية، وتندد وترفض بشكل قوي المساس بمكانة وكرامة الأطر التربوية ونساء ورجال التعليم المشاركين بوطنية وتفان في هذه العملية الوطنية المهمة.
بخصوص النتائج المخيبة للآمال في أولمبياد باريس 2024 مقابل صرف أموال عمومية طائلة:
وهنأت الأمانة العامة العداء المتميز والبطل العالمي سفيان البقالي بفوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، وكذا أعضاء المنتخب الأولمبي لكرة القدم بحصولهم على الميدالية البرونزية، تسجل بأسف كبير أن هذه النتائج المتواضعة جدا تبقى مخيبة للآمال ولا تمثل حجم الإمكانيات البشرية والمواهب الرياضية المتميزة التي تتوفر عليها بلادنا في مختلف الرياضات، ولاسيما أمام حجم الأموال العمومية المخصصة للرياضة ببلدنا وللوفود الضخمة التي سافرت إلى باريس، وتدعو في هذا الصدد إلى زلزال رياضي ينهي عصر "المسؤولين" الجاثمين منذ عقود ودون أثر أو نتيجة تذكر في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي مختلف الجامعات الرياضية الوطنية، والقطع مع المحسوبية والزبونية وإقرار قواعد الشفافية والديمقراطية والتداول على تدبير الشأن الرياضي الوطني وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإبعاد كل الفاسدين والمستغلين للرياضة لأهداف غير رياضية.