هذه شروط الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن

أعلنت وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن شروط الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن الذي سينطلق في فاتح يناير 2024، على أن يمتد على خمس سنوات (2024 و2028)، والذي يتوقع أن يكلف ميزانية الدولة حوالي 9,5 ملايير درهم سنويا:
شروط الاستفادة:
– الجنسية المغربية؛
– عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني؛
– عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن؛
– عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق؛
-رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023؛
– عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ووضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور؛
الدعم المباشر:
– مئة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم؛
– سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم.
الأهداف:
– محاربة السكن غير اللائق وتحسين المستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن؛
– تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين(ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة)، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70 في المائة من الطلب على السكن؛
– المساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر؛
– الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن؛
– تعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع؛
– المشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
– تنظيم وضبط السوق العقاري.
تدبير الدعم:
– إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء منصة رقمية ابتداءا من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الأداء من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية.
احترام معايير الجودة:
– بناء وحدات سكنية في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة؛
– إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان من أجل تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.