أثارت قضية التلاعب في ملفات تأشيرات شينغن بمدينة طنجة، نقاشات واسعة حول الأشخاص الذين تم التحقيق معهم من طرف السلطات القضائية بالمدينة. ونفت وثيقة قضائية رسمية، وجود أي تحقيق مع موظفتين معروفتين بالقنصلية العامة الإسبانية بمدينة طنجة، بخصوص تورطهما في ملف التلاعب في ملفات التأشيرات. وأفادت الوثيقة ذاتها، التي توصل "شمالي" بنسخة منها، أن الموظفتين "م.ت" و"م.ك" لم تكونا موضوع أية مطالبة بإجراء تحقيق أو متابعة من طرف النيابة العامة لحد الساعة". وسبق أن أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية لطنجة، باعتقال نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة "أ. ب" عن حزب الاستقلال. وحسب مصدر موثوق، فإن قاضي التحقيق قرر متابعة نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة والمستشارة بالمجلس الجماعي لطنجة في حالة اعتقال وإيداعها بالسجن المحلي طنجة 2، بعدما تابعها وكيل الملك لدى نفس المحكمة بتهمة النصب والإحتيال. وتعود تفاصيل القضية ، بعد شكاية من سيدة تنحدر من مدينة أزمور، وعدتها النائبة المتهمة بتمكينها من تأشيرة "شينغن" مسلّمة من طرف القنصلية الإسبانية بطنجة، مقابل أدائها مبلغ 17 مليون سنتيم.