في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في عرض "تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد قانون المالية لسنة 2023 والبرمجة الميزانياتية للثلات سنوات 2023 – 2025" الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب : – انخفاض عجز الميزانية بمبلغ 11 مليار درهم ليبلغ 18,3 مليار درهم عند متم يونيو 2022 -ارتفاع العائدات الجبائية بنسبة 21,8 في المائة (زائد 23,5 مليار درهم)، بنسبة إنجاز بلغت 59 في المائة -تحسن المداخيل بحوالي 28 مليار درهم (زائد 23,5 في المائة) – ارتفاع النفقات بحوالي 27 مليار درهم (زائد 9ر16 في المائة) – من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية في ما يعادل 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام – تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية بالمملكة إلى حدود متم يونيو 2022 – تسجيل تطور إيجابي هم جميع القطاعات التصديرية بنسبة 41 في المائة، وارتفاع في الواردات بنسبة 39 في المائة – تطور إيجابي لصادرات المهن العالمية بالمغرب نتيجة تحسن الطلب الخارجي الموجه للمملكة وارتفاع أسعار المواد المصدرة – تحقيق انتعاش في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة بنسبة 10,8 في المائة – احتياطيات الصرف بلغت 327 مليار درهم حتى متم يونيو 2022 – الاحتياطيات الدولية لبنك المغرب في مستوى مريح يسمح بتغطية 6 أشهر من الواردات – انتعاش كبير لعائدات السياحة بنسبة 173 في المائة إلى 20,3 مليار درهم حتى متم شهر ماي – استمرار التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج – من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 في نسبة 1,5 في المائة – الانخفاض يعزى إلى تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب – من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5,3 في المائة خلال 2022 – انتعاش متوقع للنمو الاقتصادي خلال سنة 2023 بمعدل يناهز 4,5 في المائة
