علمت شمال بوست من مصادر مطلعة أن والي ولاية تطوان " محمد اليعقوبي " قد أمر بإحالة عونين للسلطة المحلية على المجلس التأديبي فيما تقرر إحالة ثالث بطلب من قائدة مقاطعة مولاي المهدي، حيث سينظر في ملفات الأعوان الثلاثة يوم غد الثلاثاء. وتتعلق الحالة الأولى بعون سلطة تابع لمقاطعة الطوابل والذي يعتبر من أقرب المقربين لباشا مدينة تطوان وذلك على خلفية زيارة تفقدية قام بها والي تطوان لأحد المشاريع التي ينتظر أن يدشنها جلالة الملك ( مركز الأطفال التوحديين ) الذي انتهت الأشغال به والموجود بشارع كابول، حيث رصد " اليعقوبي " العديد من الخروقات في مجال التعمير بالمنطقة المعروفة ب " دبي " والتي تدخل في المجال الترابي لعون السلطة. هذا الأخير هدد بكشف المستور في مسألة المتورطين في خروقات إضافة طوابق سكنية بدون رخص والمستفيدين منها والتي قد تمتد إلى باشا المدينة. أما الحالة الثانية فتخص عون سلطة تابع لمقاطعة الحي المدرسي وذلك على خلفية زيارة قام بها الوالي " اليعقوبي " لمنطقة تمودة لتفقد مشروع ملاعب القرب التي ستنجز في المنطقة، ورصده لخروقات في مجال البناء العشوائي المتناسل والتي كانت السلطة المحلية قد حاولت في وقت سابق هدم بعض المنازل التي شيدت بشكل غير قانوني بشكا انتقائي مما أدى إلى تصدي المواطنين لهذا الفعل برشق القوات العمومية بالحجارة، كما عمدوا على قطع الطريق الوطنية الرابطة بين تطوان وشفشاون. وأكد المصدر على أن قائد مقاطعة الحي المدرسي تنصل من هذه الأفعال في محاولة لرمي الكرة في ملعب عون السلطة، الذي بدوره يؤكد على أنه يقوم فقط بتنفيذ أوامر القائد المتهم بالتغاضي وغض الطرف عن عمليات البناء العشوائي. ذات المصادر أكدت أن الحالة الثالثة تتعلق بعون سلطة تابعة للمقاطعة الإدارية المصلى التي أصبحت تعرف بمقاطعة ( الحمير ) وذلك بسبب السلوكات التي تنتهجها قائدة المقاطعة ضد أعوان السلطة واستعمالها لكلمة " الحمار " كلما أرادت استدعاء عون سلطة أو الاستفسار عن غيابه أو طلبها لتنفيذ أوامر. مشيرة إلى كون أحد أعوان السلطة ضاق ذرعا بهاته الإهانات مما جعله يحتج على القائدة ويدخل معها في نقاش حاد، دفع بالأخيرة إلى رفع تقرير بشأنه للشؤون العامة بولاية تطوان بهدف إحالته على المجلس التأديبي والذي رفض في البداية قبل أن تستجيب إلى طلب القائدة في الأخير. المصدر أكد أن أعوان السلطة كان من المفروض إحالتهم على المجلس التأديبي خلال التواجد الملكي بتطوان، إلا أن المسؤولين أرجؤوا هذا القرار إلى غاية مغادرة جلالة الملك للمدينة خوفا من ردة فعل أعوان السلطة أو قيامهم باعتراض الموكب الملكي احتجاجا على هذا القرار ما دام أنهم ينفذون أوامر رؤسائهم، وأن إحالتهم على المجلس التأديبي ما هو إلا محاولة لتقديمهم كأكباش فداء.