أكدت مصادر متطابقة، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت أمس الثلاثاء، أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أسقطه الرقم الأخضر. وقالت المصادر ذاتها، إنه تم "توقيف المسؤول القضائي بمحيط إحدى محطات البنزين بمدينة القنيطرة متلبسا بتلقي الرشوة مقابل التدخل في ملف معروض على القضاء". وحسب ذات المصادر، فإن شخصا قام بالاتصال بالرقم الأخضر مُبلِّغا عن المعني، حيث قام وكيل الملك بمدينة القنيطرة بإعطاء تعليماته لتوقيفه، ليتم نصب كمين له على مستوى محطة للإستراحة بالقرب من محطة الأداء القنيطرة، على الطريق السيار. ويبلغ المبلغ الذي قبض على المسؤول متلبسا بتسلمه، " 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم)، حيث تم توقيفه مباشرة بعد تسلم المبلغ من طرف عناصر الشرطة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة". وتم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق في حيثيات وملابسات الموضوع، قبل عرضه أمام أنظار النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين في حقه. تم نسخ الرابط