مازالت دار لقمان على حالها، إذ لم يتغير أي شيء رغم تغير بعض الأسماء أو الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة لمدينة طنجة، لدرجة أصبح بعض أعضاء المكتب المسير لمجلس المدينة يجيدون الإساءة للمجلس وللمدينة ويسيئون أيضا للناخبين الذين منحوهم أصواتهم. مصادر من داخل جماعة طنجة، أكدت أن بعض نواب عمدة مدينة طنجة، جعلوا من مقاهي طنجة مكتبا لهم لتوقيع الرخص، تاركين مكاتبهم بمقر جماعة طنجة فارغة، لتتعثر بذلك مصالح المواطنين البسطاء، لدرجة أن بعضهم تدمر من غياب بعض نواب العمدة، خاصة الذين يؤشرون على بعض الخدمات التي يطالب بها المواطنون. ذات المصادر، لم تخفي الصراع السياسي الحاصل داخل مكون الأغلبية المسير للمجلس الجماعي، رغم كل المحهودات القاضية بالصلح وطي خلاف الماضي، فعدد من نواب العمدة يمارسون تواطئا مفضوحا ومكشوفا، مع بعضهم البعض طمعا في الحصول على مكاسب سياسية محضة، الأمر الذي أثر كثيرا على السير العام للمجلس، لدرجة أن التوافق المعلن عليه مؤخرا، لم يمكنهم حتى من الإتفاق حول الإسم الذي سوف يظفر بمنصب نائب العمدة خلفا للبامي الحميدي، رغم مرور ما يقارب سنة ونصف من فراغه. الغريب في الأمر أن هؤلاء المنتخبون برتبة نواب العمدة،ومن بينهم من فشل في ولايات سابقة في تدبير قطاعاتهم التي شهدت اختلالات كبيرة وفق عدة تقارير إعلامية، تفننوا في نهج سياسة تحويل بعض المقاهي إلى مكاتب مثل ما كانوا يفعلون أيام الحملة الإنتخابية. كما أن هؤلاء يسهرون على الإستفادة من كل الإمتيازات سواء مادية كانت أو لوجستيكية، في الوقت الذي لا يبدلون فيه مجهودا كبيرا لإيجاد حل سياسي للإختلاف الحاصل داخل مكون الأغلبية، كما لا يبدلون مجهودا كبيرا في خدمة مصلحة الساكنة، ولعل دورة فبراير المقبلة، سوف توضح ذلك بالملموس من خلال بعض النقط المبرمجة في الدورة الأمر.
