الأساتذة المتعاقدون يصعدون احتجاجاتهم بعد الحكم على زملائهم

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد الإضراب طيلة أيام 11، 12 و 13 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على الأحكام التي وصفوها ب"الجائرة"، والتي صدرت، صباح يوم أمس الخميس، بالرباط، في حق 45 أستاذا-أستاذة.
وعبرت التنسيقية، في بيان، يوم أمس الخميس 10 مارس الجاري، عن "استنكارها الشديد لكل الأحكام الجائرة الصادرة في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وأكد البيان على "تشبت التنسيقية ببراءة جميع الأستاذات والأساتذة المتابعين بفعل انخراطهم في الأشكال النضالية للتنسيقية الوطنية، وتمسكهم بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط".
ودعا البيان "الشغيلة التعليمية عموما إلى الانخراط في البرنامج النضالي المسطر دفاعا عن هيبة وكرامة نساء التعليم ورجاله"، كما دعا أيضا "جميع المكاتب الإقليمية إلى عقد الجموع العامة المستعجلة للتقرير في مآل المعركة بعد الأحكام الصادرة في حق الأساتذة".
وطالبت التنسيقية، حسب المصدر ذاته، فوج 2022 بأن يقاطع "التكوين والتنسيق مع المكاتب الجهوية والإقليمية والتفاعل مع البرنامج النضالي المسطر حسب خصوصية كل مرکز".
ودعت التنسيقية "جميع الأستاذات والأساتذة إلى مزيد من الالتحام والالتفاف حول التنسيقية الوطنية واليقظة اللازمة لمواجهة كل السياسات الرامية إلى استعباد نساء التعليم ورجاله".