استقبلت منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق، اليوم السبت، المجموعة الأولى المكونة من 53 تاجرا، الذين تم انتقاؤهم عبر طلب إبداء الاهتمام الذي أعطيت انطلاقته في يونيو المنصرم. وتم بهذه المناسبة، بحضو السلطات الجهوية والإقليمية ومختلف الشركاء، تنظيم لقاء تواصلي وتحسيسي لهؤلاء التجار، الذين سيستفيدون من برنامج كامل يهم المواكبة والتكوين. ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيقالفنيدق و انجز بغلاف مالي يفوق 200 مليون درهم وهو ثمرة شراكة تم إبرامها في فبراير 2020، ما بين وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، ولاية الجهة، مجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وكالة طنجة المتوسط، إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة. كما تعتبر منطقة الأنشطة الاقتصادية التجارية الجديدة للفنيدق، تجربة نموذجية فريدة من نوعها، تقع على بعد عشرين كيلومترا من ميناء طنجة المتوسط الرائد افريقيا ومتوسطيا و تتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات حديثة تحترم المعايير العالمية. وتبلغ مساحة الشطر الأول من المشروع 10 هكتارات وتتكون من 76 مستودعا مزودا بجميع الوسائل والتجهيزات الأساسية للاشتغال وستستقبل خمسة انشطة مستوطنة وهي المواد الغدائية والنسيج والالبسة وعقاقير ومواد البناء ومواد التنظيف والنظافة والاثاث والديكور. وستوفر منطقة الانشطة الاقتصادية بالفنيدق للمستفيدين برنامج المواكبة والتكوين من خلال ثلاث مراحل تتعلق بالمواكبة القبلية ويهم التوجيه والمواكبة والمساعدة والتحسيس وبالمواكبة اثناء التوطين والمتعلقة باجراءات خلق المقالولة والتحسيس بالتسيير والتدبير واخيرا مرحلة المواكبة البعدية والتي تتعلق بتنظيم دورات تدريبية حول تحفيزات الاستثمار والتخليص الجمركي والتشغيل وخلق شراكات. وتجدر الاشارة، ان هذا المشروع سيعطي دينامية كبيرة لاقتصاد المنطقة حيث ينتظر أن يساهم في إحداث ما يناهز ألف منصب عمل قار و مباشر، و كذا تحسين الجاذبية السياحية الداخلية.