أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بإحالة ملف ما بات يعرف ب"السكيري مون بيبي" على قاضي التحقيق لتعميق البحث مع موقوفين متهمين بالتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد بواسطة أنظمة معلوماتية. وكانت مصالح أمن تطوان قد أوقفت المتهم الأول بعد التوصل إليه واعترافه بالمنسوب اليه، حيث كشف عن المحرض الرئيسي له، والذي كان يدفع له مبالغ مالية وكميات من مخدر الكوكايين مقابل التشهير بعدد من الأشخاص بينهم مسؤولون عموميون في عمالة المضيقالفنيدقوتطوان. ورغم انكار المتهم الثاني المعروف بلقب "السكيري" علاقته بحملة التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد وتسفيه عمل مسؤولين عموميين عبر ادعاءات كاذبة، إلا أن القرائن والأدلة التي تم تجميعها تؤكد تورطه في الملف. وأودع المتهمين بالسجن المحلي بتطوان في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق للتفصيل في التهم المنسوبة إليهما والاستماع لكل المشتكين والمتضررين من الحملة المنظمة التي كانت تمارس في المنطقة. من جهة أخرى تواصل الأجهزة الأمنية المختصة تحرياتها للوصول إلى باقي المتورطين في الملف وكل المتورطين في انشاء حسابات وهمية للنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات. وتعرف منطقة تطوانوالمضيقالفنيدق وجود العديد من الصفحات والحسابات الفيسبوكية المجهولة المتخصصة في التشهير والسب والقذف ونشر ادعاءات الكاذبة.