ولاية طنجة تعتبر الزيادة في تسعيرة "الطاكسي" غير قانونية

نفت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسمية، اليوم الجمعة، إصدار أي قرار عاملي يقضي بالزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة طنجة، والتي أعلنت عليها نقابات في بيان إخباري بداية الأسبوع الجاري.
وأكدت مصادر مأذونة بالولاية، خلال اجتماع انعقد صبيحة اليوم الجمعة 24 يناير ، ضم رئيس الشؤون العامة بعمالة طنجة-أصيلة، إلى جانب ست نقابات مهنية تمثل القطاع بالإضافة إلى رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة – تطوان -الحسيمة، على عدم قانونية الإعلان القاضي بالزيادة في تسعير الحد الأدنى للتنقل بواسطة "الطاكسي".
واعتبر الراي العام المحلي بطنجة ما اعلن عنه مهنيون برفع تسعيرة الحد الادنى للتنقل بواسطة "الطاكسي" بالقرار المفاجئ بعد صدور بلاغ موقع باسم "الجامعة الوطنية التقدمية للنقل بطنجة"، يتحدث عن الزيادة المرتقبة التي بد0 تطبيقها ابتداء من يوم أمس الخميس.
وأوضح نفس البلاغ أن الأمر يتعلق بسعر الحد الأدنى لتسعيرة التنقل بواسطة سيارة الأجرة الصغيرة، الذي سيصبح 7 دراهم بدل خمس دراهم بالنسبة للتوقيت العادي، فيما أصبح سعر الحد الأدنى للخدمات المقدمة خلال الفترة الليلية هو 10.5 دراهم عوض 7.5 دراهم.