المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان يدين قمع الأساتذة المتعاقدين

أدان المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان القمع الشرس الذي مورس من أجل فض الإعتصام السلمي للأساتذة المتعاقدين نهاية الأسبوع الماضي
واعتبر المركز حسب بلاغ صادر عنه توصلت شمال بوست بنسخة منه، أن ما تعرض له الأستاذة من قمع وعنف كبيرين دون مبرر هو انتهاك صارخ للدستور المغربي والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب دوليا.
وأضافت ذات الوثيقة إن المقاربة القمعية التي تنهجها الدولة المغربية في تعاطيها مع ملف الأساتذة وغيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى يعتبر دليلا قاطعا على أن الدولة المغربية ماضية في العودة لمرحلة إدريس البصري وسنوات الرصاص رغم كل الشعارات الرنانة التي ترفعها حول احترامها لحقوق الإنسان.
كما أدان المركز بشدة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الأساتذة في الرباط على يد قوات الأمن يعتبر انتهاكا صارخا للمادة 22 من الدستور المغربي.
بالمقابل أعرب المكتب الوطني تضامنه المطلق واللامشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ونعتبر مطالبهم عادلة ومشروعة، ونطالب الحكومة والجهات المعنية بالاستجابة الفورية لهذه المطالب، كما أدان الصمت المخزي والمهين لبعض الأحزاب السياسية والنقابات الوطنية بخصوص ما تعرض له الأساتذة ليلة الأحد 23 مارس 2019.