رغم الجهود الرسمية المبذولة للحد من زراعة القنب الهندي، إلا أن المغرب لازال يتربع على عرش الدول الأكثر إنتاجا للحشيش، حيث كشفت وكالة الأنباء الإسبانية، أمس الأربعاء، أن كمية "الحشيش" التي تم إنتاجها، خلال السنة الماضية، وصلت إلى 713 طن. وأفادت الوكالة الإسبانية أن هذه الكمية الكبيرة من مادة القنب الهندي، الموجودة بالأساس في جبال الريف شمال المغرب، تستحوذ على ما بين 37 ألف إلى 50 ألف هكتار من الأراضي المزروعة، مسجلة أن هذه المساحة من الأراضي المزروعة لم يطرأ عليها تقريبا أي تغيير طيلة السنوات العشر الأخيرة، وذلك بعدما كانت تناهز سنة 2003 أزيد من 123 ألف هكتار، قبل أن يتم التقليل منها بعد سنتين من ذلك، بفضل تدخل الدولة المغربية، لتصل إلى حدود 47 ألف هكتار. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهود الرسمية المبذولة، على مستوى مكافحة المخدرات، أسفرت عن حجز 117 طن من الحشيش، من أصل 713 طن المنتجة خلال 2018. وفي الوقت التي تتواصل فيه جهود مصالح الشرطة المختصة لمكافحة المخدرات بالمغرب، إذ تظهر من حين إلى آخر عمليات حجز لشحنات الحشيش معدة للتهريب إلى أوروبا، أكدت مصادر وكالة الأنباء الإسبانية "صعوبة القيام بمراقبة شاملة لكل التراب الوطني، طيلة اليوم، نظرا للمساحة الشاسعة للشريط الساحلي المغربي، علاوة على دخول عناصر تصعب عمليات المراقبة والحجز، لاسيما الطلب المستمر على "الحشيش" بأوروبا، بالإضافة إلى ارتفاع أصوات كثيرة تطالب برفع التجريم عن بيع الحشيش. ويشير مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، التابع للأمم المتحدة، في تقاريره السنوية حول إنتاج واستهلاك المخدرات، إلى أن المغرب يوجد في صدارة الدول المنتجة لمادة القنب الهندي على الصعيد العالمي.