ينتظر أن تحل لجن تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمحاكم تطوان، وذلك لإجراء عمليات تفتيش دقيقة لعدد من الملفات والأحكام الصادرة في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والتحقيق حول ارتباطات بعض القضاة بمهربين دوليين للمخدرات بمنطقة الشمال. ووفق موقع "كود"، فإن البداية ستكون من المحكمة الابتدائية، للتحقيق في أحكام صادرة عن المحكمة ذاتها في قضايا مشكوك فيها، والتي كشفت مصادر جيدة الاطلاع، أنها تعرف خروقات جد خطيرة كما ينتظر أن تعقد جلسات استماع مع عدد من المسؤولين القضائيين ورؤساء بعض الهيئات القضائية وقضاة التحقيق. وأضافت المصادر أن التحقيقات ستشمل قاضيا مكلفا بالتحقيق، كان يترأس جلسة التلبس بابتدائية تطوان، للتحقيق معه في عدة ملفات قضائية وأحكام أصدرها، في قضايا مشكوك فيها، تتعلق بملفات مهربين دوليين للمخدرات.