المغاربة ينجحون في تعميم حملة مقاطعة منتجات بسبب ارتفاع أسعارها

دشنت كبرى الصفحات المغربية بمواقع التواصل الاجتماعي حملة رقمية لمقاطعة الحليب والبنزين والمياه المعدنية احتجاجا على ارتفاع أسعارها، حيث عرفت تجاوبا واسعا لدى المستهلكين المغاربة.
وتصدرت صفحات فايسبوكية كبيرة تضم مئات الآلاف من المعجبين حملة المقاطعة التي استهدفت بالخصوص الشركات الكبرى للمياه والحليب والبنزين التي قال عنها النشطاء إنها تحتكر السوق بأكثر من خمسين بالمئة.
ودشن النشطاء المغاربة حملة مقاطعة حليب شركة “سنترال” بهشتاغ “#خليه_يريب”، وسنترال هي أكبر شركة لإنتاج الحليب بالمغرب، والتي تتجاوز حصتها في السوق المحلية ب 60 بالمئة، بحسب النشطاء.
كما دشن النشطاء بهشتاغ “#مازوطكم_حرقوه” لمقاطعة شركة “أفريقيا” المملوكة لوزير الفلاحة والصيد البحري والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، “عزيز أخنوش”، والتي تقترب حصتها في السوق من 50 بالمئة.
وشملت حملة المقاطعة أيضا شركة مياه “سيدي علي” التي تمتلكها أبرز سيدة أعمال مغربية ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “مريم بنصالح شقرون”، والتي تقترب حصتها في السوق المحلية من 60 بالمئة.
وندد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بارتفاع أسعار الحليب والبنزين والمياه خلال السنوات الأخيرة، مقارنة مع الدول الغربية ذات الدخل الفردي المرتفع التي تعرف انخفاضا في أسعار هذه المنتجات.
وفي تدوينة في الموضوع للناشط المغربي، عبد العزيز العبدي، على حسابه ب”فيسبوك”، قال: “هناك أثر للمقاطعة على أرض الواقع، قد لا يكون كافيا لتحقيق نتائج ملموسة لصالح المواطن، لأن قوى النكوص والتيئيس تلعب دورها، لكنه كافيا ليبعث الأمل في جدوى الفعل الهادف، المدني، والمواطنتي…”، على حد تعبيره.
ولم تقتصر نداءات المقاطعة على مغاربة الداخل بل تعدى الامر الحدود المغربية ليصل إلى أوروبا وأمريكا، حيث أظهرت العديد من الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي لمغاربة مقيمين بدول المهجر يقارنون أسعار الحليب والماء والبنزين بدول الإقامة مع الأسعار بالمغرب، مشيدين بالحملة ومطالبين المسؤولين في الحكومة للضغط على الشركات الكبرى لخفض أسعار منتجاتها مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.
من جانبه، عبّر البودكاستر المغربي المعروف، “أمين رغيب”، عن إعجابه بالحملة التي وصفها ب”الراقية”، وقال عبر شريط فيديو نشره في صفحته على “فيسبوك” التي قاربت مليوني مشترك، إن على المسؤولين أن يتدخلوا وأن يراجعوا أثمنة هذه المنتجات.
يذكر أن هذه الحملة لم تكن هي الأولى من نوعها في المغرب، بل سبقتها حملات عديدة أبرزها مقاطعة شركات الاتصالات الثلاث (إينوي واتصالات المغرب وميديتل) قبل ثلاث سنوات، بعد أن قامت بحظر خدمة الاتصالات المجانية في تطبيقات المراسلات الصوتية المعروف اختصارا بVOIP، وتراجعت عن ذلك بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء مقاطعة الآلاف من المغاربة لخدماتهم.