سقوط شبكة بطنجة متخصصة في تزوير وثائق السيارات

تمكنت مصالح ولاية أمن طنجة، أمس الخميس على مستوى موقف للسيارات بتجزئة البنك الشعبي، بعد عملية ترصد و مراقبة، من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبهين في تزوير وثائق السيارات.
وتمت مباغتث الموقفين وإخضاعهم لعملية تفتيش أسفرت عن حجز مجموعة من المفاتيح الخاصة بالسيارات من انواع مختلفة، ووثائق تخص ثلاث سيارات، ومجموعة من العقود و الوثائق، تخص سيارات مختلفة ومبالغ مالية كما تم حجز أيضا 6 سيارات.
الأبحاث والتحريات الامنية الأولية المنجزة في هذه القضية كشفت أن اثنين من السيارات المحجوزة مزورتين وأن أحد الموقوفين يملك محلا لإصلاح السيارات.
كما تجري المصالح التقنية تحقيقا للتأكد من مدى قانونية الوثائق والسيارات المحجوزة بتنسيق مع المصالح المختصة والكشف عن باقي المساهمين والشركاء في هذه القضية.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد قام في وقت سابق برفع بعض الملفات المرتبطة بتزوير السيارات بتطوان إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حيث ينتظر أن تسفر الأبحاث والتحقيقات في هذا الملف إلى تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بتطوان، خاصة أنه تم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، خاصة مع وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق.
كما أن عددا من الأشخاص المشتبه بهم في تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات وتزوير وثائق السيارات، كانوا قد اختفوا عن الأنظار ومنهم من غادر التراب الوطني مخافة ورود أسمائهم في التحقيقات الجارية.
بالموازاة مع ذلك اختفت عدد من السيارات الفارهة والجديدة التي كانت تجوب شوارع مدينة تطوان وطنجة والمدن المجاورة (المضيق الفنيدق مرتيل…)، حيث سارع أصحابها إلى إخفاءها في انتظار معرفة التطورات التي سيعرفها ملف البحث في السيارات المسروقة والمزورة.
وكانت مصالح الأمن بتطوان قد أطاحت السنة الماضية بالملقب “هبهابة” أبرز الأسماء في مجال سرقة وتزوير السيارات الفاخرة على المستوى الوطني والدولي، حيث أماط توقيفه اللثام عن العديد من الأسماء الأخرى المتورطة مع شبكات دولية لتهريب السيارات من أوروبا في اتجاه المغرب ودول الجنوب وفي مقدمتهم صاحب مطعم مشهور بتطوان.