تعيش كتالونيا غدا الأحد يوما تاريخيا ومنعطفا مقلقا بسبب إصرار حكومة الحكم الذاتي في هذا الإقليم على إجراء استفتاء تقرير المصير، بينا تصمم الحكومة المركزية على معارضته بشكل قاطع ومنها الرفع من وجود القوات الأمنية في برشلونة. استفتاء يتعدى الخريطة الإسبانية ليمس إيجابا وسلبا دول الجوار مثل المغرب . وكانت حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا قد أجرت يوم 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 استفتاء شعبيا لم تكن نتائجه ملزمة، وفاز أنصار الاستقلال عن إسبانيا وتأسيس جمهورية جديدة، ويوم الأحد ترغب في إجراء استفتاء لكن هذه المرة ستكون نتائجه ملزمة للغاية بحكم أنه يقوم على قرارات صادق عليها برلمان كتالونيا. وقد قدمت حكومة كتالونيا أمس الجمعة صناديق الاقتراع ولم تعلن عن الكيفية التي سيجري بها الاستفتاء في حالة منعه. وقال رئيس حكومة كتالونيا كارس بويغدمونس أن الاستفتاء سيتم أرادت إسبانيا أم لا. ونشرت حكومة الحكم الذاتي لائحة مراكز التصويت على الاستفتاء وهي تتجاوز 2300 مركز، نسبة مهمة منها في مدينة برشلونة التي تعتبر عاصمة كتالونيا. وقامت حكومة مدريد التي يديرها الحزب المحافظ بزعامة ماريانو راخوي باتخاذ إجراءات قوية للغاية ومنها منع المواقع الرقمية في الإنترنت التي تروج للاستفتاء، وأرسلت ما بين الحرس المدني والشرطة قرابة 15 ألف لمنع فتح مراكز الاقتراع، وهددت بالسجن والغرامة من سيساهم في الإشراف على مراكز الاقتراع. ويوجد تخوف حقيقي من انفجار الأوضاع بين قوات الأمن وساكنة كتالونيا، فقد هددت وزارة الداخلية بالتدخل لتطبيق قرارات القضاء الذي يمنع الاستفتاء. وأعلنت شرطة الإقليم وعددها يفوق 16 ألف أنها تفضل الحفاظ على التعايش بدل المنع الذي قد يؤدي إلى المواجهات. لكن الحكومة المركزية تعتمد على قوات الأمن من شرطة وطنية والحرس المدني لمنع الاستفتاء. وقد أرسلت الحكومة الآلاف من الجهازين إلى مجموع كتالونيا لمنع الاستفتاء. ويجمع المهتمون بالشأن الإسباني على اعتبار استفتاء تقرير المصير في كتالونيا أخطر منعطف تمر منه إسبانيا منذ الانتقال الديمقراطي في البلاد في أعقاب وفاة الدكتاتور الجنرال فرانسيسكو فرانكو سنة 1975. وسيحمل استفتاء تقرير المصير مخاطر لدولة إسبانيا، في البدء، هذا الاستفتاء يعني انقساما خطيرا في المجتمع الكتالاني بين المؤيدين للاستقلال والرافضين، ويعتقد بوجود الأغلبية العادية إلى جانب الاستفتاء وفق استطلاع للرأي أنجزته قناة التلفزيون السادس، وكشف عن أن 52% يؤيدون و43 يعارضون الاستفتاء. على المستوى الإسباني يعني أشياء كثيرة، في البدء التمهيد لانفصال بلد الباسك، فهو إقليم يتمتع بشخصية سياسية مستقلة، وأعلنت الأحزاب القومية الإقليمية مثل الحزب القومي الباسكي ضرورة الاستقلال خلال السنوات المقبلة. ثانيا، استقلال كتالونيا سيعني فقدان إسبانيا كثيرا من عناصر القوة، فهي ستخسر قرابة 15٪ من الساكنة، ثم 8٪ من المساحة الجغرافية منها أكثر من 580 كلم من الشواطئ وأساسا قرابة 20٪ من النتاج الإجمالي الخام، وكل هذا سيؤدي الى تراجع قوة إسبانيا وفقدان وزنها في الخريطة الدولية. ويحمل الاستفتاء تأثيرات في دول الجوار، فهناك تخوف من إيقاظه للحركات القومية الموجودة في معظم الدول الأوروبية مثل فرنسا في كورسيكا وإيطاليا شمال البلاد بل حتى جول مثل بريطانيا بسبب رغبة اسكوتلندا إعادة استفتاء تقرير المصير. وعلاقة بالمغرب، هناك معطى واضح وهو أهمية إسبانيا للمغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فهي الشريك الاقتصادي على الأقل على مستوى التبادل التجاري وليس الاستثمارات، وبها جالية مغربية تقارب المليون علاوة على كوكتيل من المشاكل الترابية مثل سبتة ومليلية المحتلتين ونزاع الصحراء. وبالتالي كل تغيير يحدث في هذا البلد سينعكس بطريقة أو أخرى على المغرب خاصة إذا تعلق الأمر بقضية كبيرة مثل انفصال كتالونيا، وعلى ذكر الجالية المغربية مثلا: انخرط آلاف المغاربة في مسلسل استقلال كتالونيا عن إسبانيا، وكانت هناك أعلام مغربية وأمازيغية في مسيرات القوميين يوم 11 سبتمبر (عيد كتالونيا) بل هناك مغاربة يتولون مسؤوليات في الدعاية للاستفتاء. ويمكن رصد تأثير الاستفتاء في المغرب: التأثير الأول هو آني وعلى المدى القصير والمتوسط وهو دعم المغرب لوحدة إسبانيا، وهو ما عبرت عنه علانية حكومة الرباط، لأن معارضة استفتاء كتالونيا يعطي شحنة لموقف المغرب في نزاع الصحراء بمعارضته اختيار الاستفتاء. في الوقت ذاته، ستأخذ إسبانيا موقف المغرب بعين الاعتبار في هذه الظروف لاسيما بعد الصمت الحذر لشركائها في الاتحاد الأوروبي الذين يعتبرون ملف كتالونيا شأنا داخليا بل هناك من يؤيد انفصال كتالونيا. لكن البرغماتية الاستراتيجية، وفي تجاوز لمشكل الصحراء، فالدولة المغربية قد تتوق إلى انفصال أو استقلال كتالونيا لأن هذا يعني إسبانيا ضعيفة وستتقلص قوة الضغط التي تمارسها على المغرب. كما أن انفصال كتالونيا سيضعف موقف إسبانيا في سبتة ومليلية. هذا يفسر لمَ عارضت إسبانيا خلال العقدين الأخيرين تطوير المغرب لعلاقات دبلوماسية موازية مع حكومات الحكم الذاتي وخاصة بلد الباسك وكتالونيا والأندلس.